شعبة الأوراق المالية تهدد "هيئة الرقابة" بوقف التعامل بنظام "T+0"

أكد عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية: علي أن شركات السمسرة قررت بالإجماع رفض تعديل هيئة الرقابة المالية معامل ترجيح التأمين الخاص بنشاط التداول فى ذات الجلسة (T+0) من 100% إلى صفر % من الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية.
وأضاف: أنه في حال إصرار الهيئة على قرارها ستوقف الشركات عن التعامل بنظام (T+0) في سبيل توفير السيولة لديها، وقد تلجأ إسلى القضاء لأنها تعتبِر هذا القرار غير قانوني، إذ إن الكتاب الدولي رقم "4 " يعطي للشركات مهلة 15 يوما.
وأوضح فتحي أنه لا يمكن اعتبار مبلغ التامين البالغ 5 ملايين جنيه سيولة مجمدة، كما جاء في القرار، لأنه يستخدم في عمليات إقراض العملاء، ولأنه بنهاية الجلسة يصبح ملكًا خالصا للشركة تتصرف فيه كيف تشاء، مشيرا إلى ان هذا القرار يتعارض مع أهداف الهيئة للارتفاع بأحجام التداولات.
وأكد نائب رئيس شعبة الأوراق المالية أن جميع شركات السمسرة سجلت اعتراضها على الأسلوب المتبع حاليًا من قبل هيئة الرقابة المالية، حيث أصبحت تصدر قراراتها دون الرجوع إلى الشركات للتشاور أو التوضيح، مطالباً بإجراء حوار قبل صدور أي قرار.
ونبه إلى أنه نظرًا للاستراتيجة التي بدأت تتبعها مؤخرا الهيئة، وهي اتخاذ القرارات المفاجئة وهو عكس ما تعهد به وزير الاستثمار محمود محيي الدين عام 2004 ، فيجب أن تأخذ الشركات موقفا موحدا ضد هذه السياسة.
ولفت فتحي إلى أن هناك بعض المقترحات للشركات تم إرجاؤها الى الاجتماع القادم مع د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الاسبوع القادم .
وأوضح أن نظام (T+0) يمثل 15% من إجمالي حجم التداولات، حيث تناقص حجم تعاملاته بالسوق المصرية في أعقاب الأزمة المالية العالمية لما يمثله من مخاطر عالية.
وكانت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية قررت استبعاد تأمين العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة المقدر بخمسة ملايين جنيه تضعه شركة السمسرة في صورة وديعة بنكية حتى يتسنى لها العمل بالنظام من الملاءة المالية للشركة. وكذلك، تضمن القرار إلزام الشركات بتقديم تقرير ملاءة يومي.
وأثار القرار المفاجئ حفيظة خبراء ومحللين معتبرين أنه ضغط إضافي على الأفراد والشركات المتصدعة بالفعل جراء الهبوط العنيف للسوق الناتج عن الأزمة المالية العالمية.
فقد وصف أحمد بكر العضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة في تصريحات سابقة القرار ب"غير المتوقع"، ومن شأنه إرباك الملاءة المالية لنحو 95 % من الشركات العاملة بمجال السمسرة فضلا عن تأثيره السلبي على الأفراد.
وتمثل التعاملات بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة "t+0" نحو ثلث التداولات بسوق المال المصرية.
وأضاف أن القرار يأتي وسط حزمة تزيد من أعباء السوق حيث سبقه آخر بوقف التداول على أسهم بسبب ارتفاع أسعارها دون مبرر.
فيما اعتبر محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن توقيت اتخاذ القرار غير مناسب، ويؤثر بالسلب على الشركات خاصة ذات الملاءة المالية الصغيرة التي يقدر عددها بنحو 50 شركة من إجمالي 150 عاملة بسوق السمسرة.
وقدر شعبان السيولة التي تخرج من السوق جراء القرار بنحو 250 مليون جنيه واعتبرها غير ذات تأثير قوي على حجم التعاملات.
وكان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية قد أفاد بأن شركات السمسرة استعادت عافيتها جزئيًا من الكبوة التي لحقت بها جراء الأزمة المالية العالمية التي اشتعلت في النصف الثاني من عام 2008، مع عودة الاتجاه الصاعد للسوق وارتفاع أحجام التداول الذي ينتج عنه زيادة في الأرباح.
واتجهت عدة شركات سمسرة إلى تخفيض رواتب العاملين بنسب وصلت إلى 30 % وإغلاق بعض فروعها بجانب الاستغناء عن العمالة والحوافز مغيرة اتجاهها قبل الأزمة حيث كانت تتجه للتوسع بإنشاء فروع تغطي معظم أنحاء الجمهورية مستثمرة الرواج الذي شهدته البورصة المصرية لأكثر من 3 سنوات متصلة.