تدشن البورصة المصرية مطلع الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الأحد، نظاما وقواعد التداول الجديدة الخاصة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس"، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده بحضور:الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، بالإضافة لممثلي شركات الرعاة المعتمدين لبورصة النيل، وعدد من مسئولي الشركات المقيدة بنايلكس. ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران -رئيس مجلس إدارة البورصة- حرص إدارة البورصة على تنشيط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية تمويلية للشركات، بما يسهم فى نمو هذه الشركات، وكذلك كأداة استثمارية للمستثمرين بما يضمن لهم توافر كافة المعايير الجاذبة للاستثمار في هذه السوق الناشئة. وأشار عمران إلى أن إدارة البورصة قامت بنشر المؤشرات المالية الخاصة بالشركات المقيدة في نايلكس مطلع الشهر الجاري، فضلاً عن كافة البيانات المالية التاريخية للشركات المقيدة، وذلك لمساعدة جموع المستثمرين في التعرف على الأسس المالية للشركات المقيدة في بورصة النيل، وهو ما سيساعد كثيرًا في اتخاذ القرار الاستثماري، ويشجع كذلك المستثمرين على دخول هذه السوق. أوضح عمران أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة لقواعد القيد الخاصة ببورصة النيل تلزم الشركات المقيدة بتقديم خطط عملها المستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة، بما يتضمن الأرباح المتوقعة، على أن تكون هذه الخطط معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ترمي لضمان توافر أكبر قدر ممكن من الإفصاح والشفافية؛ لإلزام الشركات بتقديم كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت في منتصف أكتوبر الماضي قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بتعديل قواعد التداول لبورصة النيل، بحيث يصبح نظام التداول مستمرًا بنفس آليات التداول المعمول بها في السوق الرئيس، وأن يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يوميا، وأن تكون الحدود السعرية المسموح بالتحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعودًا وهبوطًا، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يوميًا على الأقل، وهو ما يعني أن هذا الحد يختلف من شركة لأخرى حسب حجم رأس مالها السوقي. وفى إطار الحرص على زيادة ثقة المتعاملين على أسهم شركات بورصة النيل قامت الهيئة بتعديل قواعد قيد الشركات في "نايلكس" لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر، وذلك عبر تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة، لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح. وتعمل التعديلات الأخيرة سواء لنظام التداول أو لقواعد القيد ببورصة النيل على حث وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها، وكذلك لضمان عدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج فقط، ولكن أيضاً للحصول على التمويل اللازم لتوسعاتها من خلال زيادة رؤوس أموالها، حيث حددت التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة عن خمسين مليون جنيه عند القيد لأول مرة، و مئة مليون جنيه بعد ذلك، بالإضافة لإلزام بورصة النيل بنشر القوائم المالية ونتائج الأعمال، وغيرها من تقارير الإفصاح ،لمدة خمسة أيام على شاشات التداول.
