سعيد: نظام التداول الجديد ل"بورصة النيل" خطوة إيجابية نحو الإصلاح

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن تدشين نظام وقواعد التداول الجديد ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس"، بداية من جلسة تداول غداً، الأحد، يعد خطوة إيجابية نحو إصلاح نظام التداول القديم فى بورصة النيل، الذى كان خاضعاً للمزايدات، حاملاً فى طياته كثير من السلبيات التى أضرت بصغار المستثمرين.
وشدد خبير أسواق المال على ضرورة مراقبة نظام التداول الجديد ببورصة النيل، تحسباً لوقوع أى تعاملات مضاربية من شانها أن توقع المستثمر الصغير فريسة لها.
وأكد سعيد أن بورصة النيل كثيرا ما عانت خلال النظام القديم من افتقاد الترويج اللازم لها، وغياب بعض القطاعات الاقتصادية عالية القيمة، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات الذى يمثل النسبة العظمى فى تداولات الشركات الصغيرة فى البورصات الكبرى مثل بورصة "ناسداك".
وأشار سعيد إلى أن تجربة الشركات التى تم إدراجها فى بورصة النيل لم تكن مشجعة لمثيلتها للإدراج خلال النظام القديم، وبالتالى فإن النظام الجديد يمكن أن يحسن من نظرة كل من المستثمر والشركات المرشحة للإدراج.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تصريحات صحفية مؤخراً، إن ذلك النظام الجديد جاء حرصا من إدارة البورصة على تنشيط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية تمويلية للشركات، بما يسهم فى نمو هذه الشركات وكذلك كأداة استثمارية للمستثمرين بما يضمن لهم توافر كافة المعايير الجاذبة للاستثمار فى هذه السوق الناشئة.
وأشار عمران إلى أن التعديلات الأخيرة التى أقرتها الهيئة لقواعد القيد الخاصة ببورصة النيل، تلزم الشركات المقيدة بتقديم خطط عملها المستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة، بما يتضمن الأرباح المتوقعة، على أن تكون هذه الخطط معتمدة من الراعى أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة، مؤكداً أن هذه التعديلات ترمى لضمان توافر أكبر قدر ممكن من الإفصاح والشفافية لإلزام الشركات بتقديم كافة المعلومات التى يحتاجها المستثمر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت فى منتصف أكتوبر الماضى قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بتعديل قواعد التداول لبورصة النيل، بحيث يصبح نظام التداول مستمراً بنفس آليات التداول المعمول بها فى السوق الرئيسية، وأن يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يومياً، وأن تكون الحدود السعرية المسموح بالتحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعوداً وهبوطاً، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومى اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يوميًا على الأقل، وهو ما يعنى أن هذا الحد يختلف من شركة لأخرى حسب حجم رأس مالها السوقى.