تدشن البورصة المصرية مطلع الأسبوع المقبل، الأحد، نظام وقواعد التداول الجديدة الخاصة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس". وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، حرص إدارة البورصة على تنشيط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية تمويلية للشركات بما يسهم في نمو هذه الشركات وكذلك كأداة استثمارية للمستثمرين بما يضمن لهم توافر كل المعايير الجاذبة للاستثمار في هذه السوق الناشئة. وأشار إلى أن إدارة البورصة قامت بنشر المؤشرات المالية الخاصة بالشركات المقيدة في" نايلكس " مطلع الشهر الحالي فضلا عن كل البيانات المالية التاريخية للشركات المقيدة وذلك لمساعدة جموع المستثمرين في التعرف على الأسس المالية للشركات المقيدة في بورصة النيل وهو ما سيساعد كثيرًا في اتخاذ القرار الاستثماري ويشجع كذلك المستثمرين على دخول هذه السوق. ولفت عمران إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة لقواعد القيد الخاصة ببورصة النيل تلزم الشركات المقيدة بتقديم خطط عملها المستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة بما يتضمن الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ترمي لضمان توافر أكبر قدر ممكن من الإفصاح والشفافية لإلزام الشركات بتقديم كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت في منتصف أكتوبر الماضي قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بتعديل قواعد التداول لبورصة النيل بحيث يصبح نظام التداول مستمراً بنفس آليات التداول المعمول بها في السوق الرئيسي، وأن يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يومياً، وأن تكون الحدود السعرية المسموح بالتحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعوداً وهبوطاً، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يوميًا على الأقل وهو ما يعني أن هذا الحد يختلف من شركة لأخرى حسب حجم رأسمالها السوقي. وفي إطار الحرص على زيادة ثقة المتعاملين على أسهم شركات بورصة النيل قامت الهيئة بتعديل قواعد قيد الشركات في "نايلكس" لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر وذلك عبر تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح. وتعمل التعديلات الأخيرة سواء لنظام التداول أو لقواعد القيد ببورصة النيل على حث وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وكذلك لضمان عدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج فقط ولكن أيضا للحصول على التمويل اللازم لتوسعاتها من خلال زيادة رءوس أموالها حيث حددت التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة علي خمسين مليون جنيه عند القيد لأول مرة ومئة مليون جنيه بعد ذلك، بالإضافة لإلزام بورصة النيل بنشر القوائم المالية ونتائج الأعمال وغيرها من تقارير الإفصاح لمدة خمسة أيام على شاشات التداول.
