وزير البترول: هدفنا تحقيق 7% نموًا سنويًّا

النمو الاقتصادى المستدام، وتأمين إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة لدعم خطط التنمية الاقتصادية، على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا للوزير، المهندس شريف إسماعيل، والذى أشار إلى أن الحكومة على وعى تام بالتحديات التى تواجهها، ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق النجاحات من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مؤكدًا أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية. وفى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولى السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول (موك 2014)، بالإسكندرية، تحت شعار «كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز»، أكد الوزير أن البحر المتوسط لديه الإمكانيات الكبيرة التى من شأنها أن تلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط وشعبه بما يحقق مصلحة الجميع.
إسماعيل أشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى 7% سنويا، وهو ما يعنى نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10%، وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذى يواجه حاليا عديدًا من التحديات، وأن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلى على الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، واستغلالها بالشكل الأمثل، وإعداد كوادر، وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية فى مجال صناعة البترول والغاز.
وعن التحديات التى تواجه قطاع البترول فى ظل الأوضاع التى مرت بها مصر، قال إن أبرز هذه التحديات كانت الفجوة بين العرض والطلب، وتراجع الإمدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة لتأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الإسكندرية، وتقادم عمر حقول الزيت الخام، بجانب عدم توازن مزيج الطاقة، وتقادم البنية التحتية، ومعامل التكرير، زيادة دعم الطاقة. المؤتمر الذى شهد حضور اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، والمهندس طارق الملا، رئيس هيئة البترول، وتايتون إينوسنزو، رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط ب(رافيينا الإيطالية عام 2015)، ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، وقيادات قطاع البترول المصرى، لفت خلاله وزير البترول، إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض والطلب خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف واستغلال الموارد غير التقليدية، حيث تم البدء فعليا فى الخطوات الأولية لإنتاج الغاز الصخرى فى عدة مناطق كما يتم حاليا الإسراع فى مشروعات تنمية حقول الغاز بجانب البدء فى استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الأول من عام 2015، رئيس هيئة البترول، رئيس المؤتمر، المهندس طارق الملا، أكد أن مصر تسعى لتأمين احتياجاتها من البترول والغاز من أماكن صعبة وبيئة أكثر تحديًا، مشيرًا إلى المبادرات التى اتخذها قطاع البترول والتى تتمثل فى تشجيع جهود الاستكشاف فى المناطق الحدودية فى البحر المتوسط بالمياه العميقة، والعميقة جدا، وفى مناطق جديدة مثل البحر الأحمر، والصحراء الغربية، والتى تتطلب استثمارات كبيرة، وتكنولوجيات متقدمة.