قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن التحديات التى تواجه قطاع البترول فى ظل الأوضاع الأخيرة التى مرت بها مصر تتمثل فى الفجوة بين العرض و الطلب وتراجع الإمدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب إضافة لتأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الإسكندرية وتقادم عمر حقول الزيت الخام إلى جانب عدم توازن مزيج الطاقة و تقادم البنية التحتية و معامل التكرير بالإضافة إلى زيادة دعم الطاقة. جاء ذلك، خلال المؤتمر الدولي السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول ( موك ) 2014 الذي يعقد بالإسكندرية، تحت شعار " كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز " والذى افتتحه وزير البترول بحضور المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول ورئيس المؤتمر وتايتون إينوسنزو رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الإيطالية عام 2015 ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر و قيادات قطاع البترول المصرى. وأضاف وزير البترول قائلا : فى كلمته - إن الحكومة المصرية بدأت فى تنفيذ استراتيجية تقوم على سد الفجوة بين العرض و الطلب خلال خمس سنوات عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال البحث و الاستكشاف و استغلال الموارد غير التقليدية، حيث تم البدء فعلياً فى الخطوات الأولية لإنتاج الغاز الصخرى فى عدة مناطق كما يتم حالياً الإسراع فى مشروعات تنمية حقول الغاز إلى جانب البدء فى استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الأول من عام 2015، بالإضافة إلى تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للتوزيع و النقل و تطوير صناعة البتروكيماويات و تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب تحويل مصر لمركز للطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول وتنمية الثروات المعدنية، مؤكداً على دور الشركاء الأجانب فى دعم صناعة البترول المصرية وخاصة فيما مرت به من ظروف استثنائية . و أكد الوزير أن النمو الاقتصادى المستدام وبناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية يأتى على رأس تطلعات مصر ، وأن الحكومة على وعى تام بالتحديات التى تواجهها ولديها رؤية إستراتيجية لتحقيق ذلك من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مشيراً الى أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية .واضاف أن البحر المتوسط لديه الإمكانيات الكبيرة التى من شأنها أن تلعب دوراً حاسماً فى تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط وشعبه بما يحقق مصلحة الجميع. وأشار إلى استهداف تحقيق نمو أقتصادىبنسبة 7 % سنوياً يعنى نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10 % وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذى يواجه حالياً العديد من التحديات وأن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية و استغلالها الاستغلال الأمثل وإعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية فى مجال صناعة البترول والغاز. وأوضح المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول ورئيس المؤتمر، أن مصر تسعى لتأمين احتياجاتها من البترول والغاز من أماكن صعبة وبيئة أكثر تحدياً مشيراً إلى المبادرات التى اتخذها قطاع البترول والتى تتمثل فى تشجيع جهود الاستكشاف فى المناطق الحدودية فى البحر المتوسط بالمياه العميقة و العميقة جداً وفى مناطق جديدة مثل البحر الأحمر والصحراء الغربية والتى تتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة وتشمل المبادرة الثانية زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الخزانات المنتجة و القديمة باستخدام مشروعات إنتاج الزيت الخام المحسن والتى تتطلب استثمارات كبيرة وتعديل فى بنود الاتفاقيات. وترتبط المبادرة الثالثة بالمصادر غير التقليدية والتى يأتى على رأسها الزيت و الغاز الصخرى، مشيراً إلى جهود قطاع البترول من أجل تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة والتى شهدت بالفعل تحسناً كبيراً مؤخراً بهدف الاستمرار فى عمليات تنمية الحقول وزيادة الانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى. وقال تايتون إينوسنزو رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الذى سيعقد العام القادم أن العلاقات بين مصر وإيطاليا مستقرة ولم تتأثر بالمتغيرات التى واجهتها مصر خلال السنوات الاخيرة، كما أشار إلى الدور الهام الذى تلعبه مصر فى منطقة حوض البحر المتوسط خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة فى المنطقة والتى ستسهم فى توفير إمدادات طاقة اضافية لتلبية الطلب المحلى المتزايد فى المنطقة، وأوضح أهمية عمليات البحث و الاستكشاف والتكنولوجيات الحديثة فى استغلال مصادر الطاقة غير التقليدية مثل الزيت الصخرى وفى حقول المياه العميقة إلى جانب كفاءة استخدام الطاقة . وقال اللواء طارق مهدى إن مدينة الإسكندرية مدينة بترولية مؤهلة لتكون مركزاً محورياً للطاقة نظراً لوجود أنشطة بترولية متعددة على أرضها تتمثل فى شركات انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى الى جانب شركات التكرير والبتروكيماويات. وأكد مهدى أن قطاع البترول يمثل عصب التنمية بالاسكندرية وقاعدة أساسية للاقتصاد الوطنى، وأن هناك العديد من الفرص متاحة للتوسع فى الاستثمارات البترولية فى مختلف الأنشطة.
