وزير البترول: تأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن النمو الاقتصادى المستدام وبناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين امدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية يأتى على رأس تطلعات مصر، وأن الحكومة على وعى تام بالتحديات التى تواجهها ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولى السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول (موك) 2014 بالإسكندرية تحت شعار «كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز» بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية والمهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول والسيد تايتون إينوسنزو رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الايطالية عام 2015 ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر وقيادات قطاع البترول المصرى.
وأكد الوزير فى كلمته أن البحر المتوسط لديه الامكانيات الكبيرة التى من شأنها أن تلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط وشعبه بما يحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن استهداف تحقيق نمو اقتصادى 7 % سنويًا وهو ما يعنى نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10% وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذى يواجه حاليًا العديد من التحديات وأن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل واعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية فى مجال صناعة البترول والغاز.
وأوضح أن التحديات التى تواجه قطاع البترول فى ظل الأوضاع الاخيرة التى مرت بها مصر تتمثل فى الفجوة بين العرض و الطلب وتراجع الامدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الاجانب اضافة لتأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الاسكندرية وتقادم عمر حقول الزيت الخام الى جانب عدم توازن مزيج الطاقة وتقادم البنية التحتية ومعامل التكرير بالاضافة الى زيادة دعم الطاقة.