طعنان أمام القضاء الإداري على قرار تشكيل مجلس الشورى و«تأسيسية الدستور»

يتقدم عماد حجاب الناشط الحقوقى بطعن أمام محكمة القضاء الادارى الخميس المقبل ضد قرارتشكيل مجلس الشورى الذى تم انتخابه يناير الماضي لانه تم تشكيله بنفس القانون الذى تم الحكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا فى انتخاب مجلس الشعب وصدور قرار بحله من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤل عن إدارة شؤن البلاد، فضلا عن قيام مجلس الشورى بالتدخل فى عمل المؤسسات الصحفية القومية والسعى للسيطرة عليها وتغيير قياداتها وفرض معايير لا توافق عليها الجماعة الصحفية تحت دعاوى اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف من قبل النظام السابق ومحاولة فرض المعايير الجديدة لتغيير سياسات العمل الصحفى بها وفق الانتماءات السياسية لأعضاء مجلس الشورى دون اهتمام المجلس بحل المشاكل الاقتصادية والادارية والأعباء المالية التى تعانى منها المؤسسات الصحفية منذ سنوات طويلة وتحسين أوضاعها وأتباع سياسات تغيير الاشخاص المسؤلين عن ادارتها فبل تغييراسوب العمل.
وذلك بينما يتقدم حجاب بطعن آخر أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمخالفتها حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز عضوية اللجنة من انضمام أعضاء البرلمان لها بعد أن عقدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أول اجتماع لها بمقر مجلس الشورى بحضور 62 عضواً أساسياً و17 احتياطياً لمناقشة لائحة اللجنة التأسيسية وانتخاب الرئيس والأمانة العامة.