يعتزم عماد حجاب نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام والناشط الحقوقى بطعن أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بعد غد الخميس ضد قرارتشكيل مجلس الشورى الذى تم انتخابه فى يناير 2011 لأنه تم تشكيله بنفس القانون الذى تم الحكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا فى إنتخاب مجلس الشعب وصدور قرار بحله من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤل عن إدارة شئون البلاد. فضلا عن قيام مجلس الشورى بالتدخل فى عمل المؤسسات الصحفية القومية والسعى للسيطرة عليها وتغيير قياداتها وفرض معاييرلاتوافق عليها الجماعة الصحفية تحت دعاوى إختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف من قبل النظام السابق ومحاولة فرضها بالقوة لتغيير سياسات العمل الصحفى بها وفق الانتماءات السياسية لاعضاء مجلس الشورى دون إهتمام المجلس بحل المشاكل الاقتصادية والادارية والاعباء المالية التى تعانى منها المؤسسات الصحفية منذ سنوات طويلةوتحسين أوضاعها وإتباع سياسات تغيير الاشخاص المسؤلين عن ادارتها فبل تغييرالاشخاص. كما يتقدم حجاب بطعن آخر أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرار تشكيل الجمعية التأسيسية صياغة الدستور لمخالفتها حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز عضوية انضمام أعضاء البرلمان لها بعد أن اجتمعت الاثنين بأقل من الثلثين بعد أن عقدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عقدت أول اجتماع لها بمقر مجلس الشورى بحضور 62 عضواً أساسياً و17 احتياطياً لمناقشة لائحة المجلس وانتخاب الرئيس والأمانة العامة.