أعلن عماد حجاب نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام تقدمه بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد قرار تشكيل مجلس الشورى الذى تم انتخابه فى يناير 2011 لأنه تم تشكيله بنفس القانون الذى تم الحكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا فى انتخاب مجلس الشعب وصدور قرار بحله من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المسؤول عن أدارة شؤن البلاد . وأتهم حجاب فى تصريحات صحفية مجلس الشورى بالتدخل فى عمل المؤسسات الصحفية القومية والسعي للسيطرة عليها وتغيير قياداتها وفرض معايير لا توافق عليها الجماعة الصحفية تحت دعاوى اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف من قبل النظام السابق ومحاولة فرضها بالقوة لتغيير سياسات العمل الصحفي بها وفق الانتماءات السياسية لأعضاء مجلس الشورى دون اهتمام المجلس بحل المشاكل الاقتصادية والادارية والاعباء المالية التى تعانى منها المؤسسات الصحفية منذ سنوات طويلة و تحسين أوضاعها وأتباع سياسات تغيير الاشخاص المسؤولين عن ادارتها فبل تغيير الاشخاص . وأشار حجاب إلى تقدمه بطعن أخر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار تشكيل الجمعية التأسيسية صياغة الدستور لمخالفتها حكم محكمة القضاء الإداري بعدم جواز عضوية انضمام أعضاء البرلمان لها بعد أن اجتمعت الاثنين بأقل من الثلثين بعد أن عقدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عقدت أول اجتماع لها بمقر مجلس الشورى بحضور 62 عضواً أساسياً و17 احتياطياً لمناقشة لائحة المجلس وانتخاب الرئيس والأمانة العامة .