الشارع بعد بطلان مجلس الشعب: القرارات متوقعة.. ونحمّل الإخوان المسؤولية

ما إن نطقت هيئة المحكمة الدستورية العليا بحكم عدم دستورية التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بقانون العزل، وهو ما يعنى خوض المرشح أحمد شفيق جولة الإعادة غدًا وبعد غدٍ، وبطلان مجلس الشعب، حتى تباينت ردود الأفعال فى كل محافظات مصر.
ففى الشارع السكندرى، ردود الأفعال ما بين مؤيد له ومعارض. وحمّل الشارع السكندرى الجماعات الإسلامية ما آلت إليه سوء الأوضاع السياسية، وعدم إدارة تلك المرحلة بالشكل المناسب، وأنها بحثت عن مصالحها الشخصية، وأنها تركت الأمر لحدوث صراعات مع جماعات أضرت بمصلحة ثورة مصر والشعب المصرى. المحامى الحقوقى عبد الرحمن الجوهرى منسق الحملة الشعبية لدعم حمدين صباحى، أكد أن أحكام «الدستورية» ستؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار الشعبى والتشريعى مما سيترتب عليها صراعات داخل الدولة، وأضاف أنه لا يحمل المحكمة الدستورية ذنب ما حدث، بقدر ما يحمل قوى التيار الإسلامى المسؤولية الكاملة فى وضع البلاد فى ذلك المأزق.
بينما قال عمرو الدمرداش المتحدث الإعلامى لحركة كفاية، «الآن أصبحنا دولة عسكرية مئة فى المئة»، وأكد مصطفى العطار أنه بعد صدور قانون الضبطية القضائية، أول من أمس، فقد كان من المتوقع صدور حكم فى صالح الفريق شفيق، قائلًا «وكما قلنا من قبل إنها مسرحية هزلية بين المجلس العسكرى وشفيق».
القوى السياسية فى أسوان استقبلت قرار المحكمة بحالة من التباين، حيث أكد وائل رفعت المتحدث الإعلامى لشباب ائتلاف الثورة فى المحافظة، أن قرار عدم دستورية قانون العزل السياسى الذى أعده مجلس الشعب يتحمله الإخوان المسلمون، فى ظل رفض الجماعة الانصياع إلى القوى السياسية فى مصر. كما أكدت كريمة حسن العبادى منسقة حملة شفيق، أن كل أعضاء الحملة كانوا على يقين وقناعة كاملة بأن قانون العزل لا يمكن أن يدين الفريق أحمد شفيق، لأن القضاء لن يدين رجلًا بلا قضية. وأضاف رامى صلاح المتحدث الإعلامى لحملة «لا لشفيق»، أن الحكم كان متوقعًا، خصوصًا بعد تصريحات المستشار حاتم بجاتو أمين لجنة الانتخابات الرئاسية، أول من أمس، التى لم يطرح فيها أى بدائل فى حال استبعاد شفيق.
أما فى أسيوط، فقد تباينت أيضا ردود الأفعال، حيث جاءت رافضة الحكم، بينما كانت هناك شماتة فى الإخوان والسلفيين، بسبب بطلان مجلس الشعب. من ناحيتها أبدت الدكتورة فاطمة العوامرى منسق حملة حمدين صباحى فى المحافظة، أسفها على صدور الحكم، وقالت إن «الإخوان كان لازم يفوقوا ويعرفوا أن المجلس العسكرى عمره ما هيكون معاهم»، وأشار عبد الناصر يوسف عضو ائتلاف شباب الثورة بأسيوط، إلى أنه كان من المعروف مسبقًا أن انتخابات «الشعب» و«الشورى» باطلة وغير دستورية، وتوقعنا حلهما، أما حكم عدم دستورية قانون العزل فكان متوقعًا أيضا، وشفيق سيصل إلى الرئاسة ولا عزاء للإخوان. الانقسام وضح أيضا فى الدقهلية، حيث أكد محمود خضر عضو ائتلاف شباب الثورة أن سلسلة الأحكام الأخيرة قتلت كل أمل فى تصحيح مثار الثورة، وأن المجلس العسكرى نجح خلال عام ونصف العام فى حملاته لتشويه الثورة والحركات الثورية. وأضاف خضر أن حل أول مجلس شعب منتخب بشكل نزيه.
أما الدكتور أسامة عطوان أمين حزب المصريين الأحرار فى المحافظة، فقال إن الأحكام جاءت منطقية جدًا، وأشار إلى أن الأحكام الصادرة أمس فى صالح المجلس العسكرى وستعمل على إطالة أمد الفترة الانتقالية.
القادم أسوأ، بهذه الجملة علّق الحاج على جنيدى المتحدث باسم أسر الشهداء والمصابين بالسويس، على عدم عزل شفيق، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات كانت تؤكد ما تم إقراره فى المحكمة الدستورية. كما يرى والد الشهيد إسلام أن ذلك يدل أن مصر لم يحدث بها ثورة وأننا عدنا إلى الخلف.
فى الشرقية، أكد سامى عبد الرؤوف الأمين العام للقوى الوطنية بالمحافظة، أن رفض قبول قانون العزل السياسى كان متوقعًا، أما شروق السيد بديوى عضو ائتلاف الثورة بالشرقية، فقد أكدت أن الحكم الصادر يحمل فى طياته إهانة للثورة والثوار، وقالت الشعب لن يصمت، و«رب ضارة نافعة».
حالة من اليأس عمّت على القوى السياسية فى الشارع الغرباوى عقب إصدار المحكمة الدستورية قرارها، والأمر لم يختلف فى المنوفية، حيث أكد الحاج عبد المنعم علام والد شهيد المنوفية أسامة علام، أنه لا بد من الاتحاد خلف مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى. أبناء الفيوم اعتبروا حكم «الدستورية» سياسيًّا من الدرجة الأولى، حيث أكد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالفيوم، حمدى قاسم، أن قاضى الدستورية كان يحكم وعينه على الموقف السياسى ككل، مؤكدًا أنه رأى أن عدم تطبيق قانون العزل يدخلنا فى متاهات لإعادة الانتخابات.