الغضب يسيطر علي ثوار الإسكندرية بعد استمرار شفيق .. وارتياح لبطلان البرلمان

حالة من الغضب والصدمة سيطرت علي القوي السياسية بالاسكندرية عقب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون العزل السياسي واستمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة الا أنه في الوقت ذاته سادت حالة من الارتياح بقرارها ببطلان ثلث البرلمان بالكامل لأنهم يرون أنه لم يكن معبرا عن طموحات الشارع ولم يحقق ما كانت تحلم به ثورة يناير.. انتقد مصطفي العطار المنسق العام لحركة 6 ابريل الاسكندرية استمرار الفريق احمد شفيق في سباق الرئاسة.. وقال أن الثورة لم تكتمل حتي الآن وعلي كل من ساهم في افساد الثورة تحمل عواقب ذلك.. وأضاف:" مر علينا الكثير من الانتهاكات الموجهة للثورة وللثوار وكنا صابرين ولكن بعد صدور قانون الضبطية القضائية كان من المتوقع صدور حكم في صالح الفريق شفيق وكما قلنا من قبل إنها مسرحية هزلية بين المجلس العسكري والفريق شفيق ".. وتابع:" طالما صدر حكم ببطلان مجلس الشعب فإن اللجنة التأسيسية ستكون باطلة لأن الأعضاء الذين صوتوا في اختيار الأعضاء باطلين بقرار المحكمة ".. ومن جانبه قال رشاد عبد العال المتحدث الإعلامي للتيار الليبرالي المصري:" يبدو أن المحكمة الدستورية العليا لم تأخذ في حسبانها أن من طبيعة الثورات إنها تنشئ قواعد دستورية جديدة يأتي في طليعتها العزل السياسي لكل من افسدوا الحياة السياسية قبل نشوب الثورات ".. وأضاف فيما يتعلق ببطلان إجراءات مجلس الشعب " هذا المجلس قد أثبت انه لا يعبر عن ثورة يناير وليذهب غير مأسوف فلم يستطع هذا المجلس منذ تكوينه ".. لافتا إلي وجود إصرار من قبل الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تيار الإسلام السياسي علي تشكيل هيئة تأسيسية للدستور غير معبرة عن جميع أطياف المجتمع المصري.. ولفت عبد الرحمن الجوهري المنسق العام للائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية إلي أن قرار المحكمة في اغلبه كان متوقعا فيما يتعلق بعدم دستورية قانون العزل.. وقال " يجب الاعتراف أن النظام السابق ما زالت أياديه ممتدة في جميع مؤسسات الدولة ".. وأضاف: علي القوي الإسلامية أن تلوم نفسها أولا لأنهم السبب فيما وصلت اليه البلاد.. فكان يجب علي البرلمان إصدار قانون العزل السياسي بمجرد انعقاده الا أن الصفقات التي عقدت بين التيار الديني والمجلس العسكري جعلت الاخوان المسلمين يرفضون إصدار تشريع مبكر وعندما تعارضت المصالح ظهر القانون ولكن بعد فوات الأوان الأمر الذي مكن شفيق من الاستمرار.. من ناحية أخري قال عمرو الدمرداش المتحدث الإعلامي باسم حركه كفاية الاسكندرية "إن قرار المحكمة سياسي وليس قانونيا وانقلاب رسمي المجلس العسكري انقلاب علي السلطة وعلي كل مؤسسات الدولة وعلي شرعية الثورة يحاول تنفيذ سيناريو الجزائر في التسعينيات بعد زعمه تاييده للثورة وتحالفه مع الاسلاميين، والحل الان هو في التجربة التركية من خلال بناء نظام سياسي صحيح "علي حد قوله".. كما حمل الدمرداش تيارات الإسلام السياسي المسئولية عما وصلت إليه الأمور.