فترة انتقالية جديدة أم بدء الجمهورية الثانية ؟

د. فوزية عبد الستار : سلطة التشريع تعود إلي »العسكري« حال بطلان البرلمان والغاء الانتخابات الرئاسية

د. جمال سلامة: استمرار التخبط والفوضي يعني مرحلة انتقالية جديدة
د. جابر نصار: »الدستورية العليا« ستقضي بعدم قبول الدعوي في قانون العزل لبطلان الإحالة
المستشار أحمد الخطيب: العسگري هو جهة تنفيذ حكم حل البرلمان
بداية تقول د. فوزية عبد الستار استاذ القانون بجامعة القاهرة انه في حال اذا ما قُضي بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، فسوف يكون وجود البرلمان باطلا،ومن ثم لا يمكن لمجلس الشعب ان ينعقد منذ اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وفي هذه الحالة سيتم تعديل مباشرة قانون الحقوق السياسية " قانون الانتخابات".
وقالت استاذة القانون انه في حالة حل البرلمان ستنتقل صلاحيات التشريع من البرلمان الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة، والذي سيقوم بدوره بإصدار مرسوم بقانون لتعديل النصوص التي قٌضي بعدم دستوريتها بحيث يزول منها العوار الدستوري.
وحول تصريحات الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان المحكمة الدستورية العليا من حقها اصدار قرار بحل البرلمان وليس من حقها تنفيذ الحكم وان المجلس سيناقش حكم المحكمة ابدت د. فوزية عبد الستار استغرابها من هذه التصريحات، وقالت لا يمكن ان تصدر هذه التصريحات من رجل يقبع علي قمة سلطة التشريع في مصر، موضحة ان حكم المحكمة الدستورية العليا واجب النفاذ، وقد سبق وان أصدرت المحكمة العليا الدستورية حكما بعدم دستورية قانون الانتخابات في عهد مبارك، وقام مبارك بصفته رئيس الجمهورية بتنفيذ الحكم وحل البرلمان.
واضافت د. فوزية عبد الستار انه في حال صدور حكم من الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات فإنه يحق للقائم بأعمال رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم، وذلك لانه بموجب الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 فقد انتقلت صلاحيات الرئيس الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
واشارت استاذة القانون انه في حال البطلان، فان البطلان سيمتد الي مجلس الشعب بأكمله وتعاد الانتخابات في ظل قانون جديد يتسم بالدستورية ويتفق مع الدستور.
وقالت : انه بالنسبة لما يسمي اعلاميا بقانون العزل السياسي، ففي حال الحكم بدستورية القانون، سوف يثار تساؤل مهم وهو هل اكتسب شفيق مركزا قانونيا قبل صدور القانون ام لا، موضحة انه اذا رأت المحكمة تطبيق القانون علي المرشحين فسوف يتم استبعاد شفيق من السباق الانتخابي، وعندئذ سيتم اعادة انتخابات الرئاسة لجميع المرشحين.
سلطة التشريع
وفي حال اعادة الانتخابات الرئاسية قالت د. فوزية انه عندئذ سيظل المجلس الاعلي للقوات المسلحة قائما بأعمال رئيس الجمهورية، وفي ظل غياب البرلمان ورئيس الجمهورية تنتقل السلطات بما فيها سلطة التشريع الي المجلس العسكري.
ويقول د. جابر نصار استاذ القانون الدستوري انه في تصوري ستحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوي في قانون العزل لبطلان الاحالة وذلك لتعلق شروط اتصال المحكمة بالدعوي ضد النظام العام حيث لا يجوز مخالفاتها، لذلك يجب علي المحكمة ان تحكم بعدم قبول الدعوي في هذا القانون لبطلان الاحالة، وهو ما يترتب عليه تطبيق قانون العزل وخروج المرشح شفيق من السباق الرئاسي، بما يؤدي الي بطلان الانتخابات واعادتها مرة اخري.
واما فيما يتعلق ببطلان ثلث اعضاء مجلس الشعب يقول نصار : اتصور ان المحكمة سوف تحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، وهو ما يترتب عليه تعطيل اعمال مجلس الشعب حيث لا يجوز لمجلس الشعب ان يعقد جلساته ويباشر مهامه مع غياب الثلث وفقا للمادة 62 من الاعلان الدستوري، وهو ما يعني في المصلحة النهائية الغاء الانتخابات الرئاسية وتعطيل البرلمان وانتاج مرحلة انتقالية جديدة تبدأ وفقا لما هو مشهود اذا انتهي البرلمان من تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم تتم اجراء انتخابات جديدة ويظل المجلس العسكري موجودا في الحكم وكأننا »نهد المشهد ونلعب من اول وجديد«.
مصير المرحلة الانتقالية
يضيف المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة شبرا انه هذا الاسبوع سيتحدد فيه مصير المرحلة الانتقالية اما ان نشهد ميلاد الجمهورية الثانية او نعود الي النقطة صفر وسط تخبطات وارتباك في المشهد العام مضيفا ان هناك العديد من السيناريوهات التي سوف تحدث في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية والذي يترتب عليه حل البرلمان وهنا يقتصر دور المحكمة الدستورية علي اصدار الحكم فقط مؤكدا ان المجلس العسكري عليه ان يقوم بتنفيذ ذلك الحكم الذي اصدرته المحكمة.
ويري المستشار الخطيب انه عند صدرو الحكم بعدم الدستورية لايمتد حكم البطلان الي القوانين التي سنها البرلمان اثناء فترة انعقاده انما تظل محتفظة بقانونيها ولايمتد لها اثار الحكم باثر رجعي.
ويتوقع انه في ضوء التقرير الذي صدر عن هيئة المفوضين وفي ضوء الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي القوائم الحزبية والمستقلين الذين تم السماح لهم بموجب القانون بالترشح علي القوائم الفردية والسابق صدور احكام من الدستورية لوقائع مماثلة فمن المتوقع ان تقضي المحكمة ببطلان النظام القانوني الذي جرت علي اساسه العملية الانتخابية وهو يستتبع بطلان الانتخابات بالثلث الخاص بالمستقلين مضيفا انه من الممكن ان تقضي المحكمة ببطلان الانتخابات باكملها.
ويقول انه في حالة الحكم بعدم دستورية قانون العزل فإن الماراثون الرئاسي يستمر كما هو علية وتظل المنافسة بين المرشحان الدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة والفريق شفيق ا لمرشح المستقل مضيفا ان الوضع سيتغير في حالة اذا اصدرت المحكمة الدستورية حكما بدستورية القانون ولكن هذا الامر مستبعد نظرا لانه وفقا لنص المادة 19 من الاعلان الدستوري لاعقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني والعقوبة تكون بحكم قضائي مضيفا ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية هو عقوبة في حد ذاته.
ويضيف الخطيب ان المادة 7 من ذات الاعلان نصت علي المساواه بين جميع المواطنين في كافة الحقوق والالتزامات مضيفا ان صدور ذلك القانون علي نحو انتقائي يميز بين عناصر النظام السابق والبعض الاخر وهو ما يجعل القانون في مرمي نيران عدم الدستورية.
ويؤكد الدكتور حازم حسني استاذ العلوم السياسية ان المرحلة التي تمر بها مصر حاليا حرجة للغاية و علينا اتخاذ كل خطوة بدقة شديدة حتي لا ندفع ثمنها من جديد..فهذا الاسبوع سيكون حاسما للغاية في تاريخنا واعتقد ان المحكمة ستقضي بعدم دستورية قانون العزل وبالتالي ستجري انتخابات الاعادة في موعدها لتكون بين طرفين بينهما الصراع اساسي دولة الخلافة والعودة اليها ودولة محمد علي والحداثة لنستكمل الدولة التي بدأناها بكل اخفاقاتها والنتيجة هنا هي التي ستحدد شكل المرحلة الانتقالية الجديدة والتي من وجهة نظري لم تبدأ بعد، فبداية هذه المرحلة ستكون هي البداية للشكل الجديد التي ستكون عليه الدولة واعتقد ان انصار محمد علي سينتصرون لان جموع الشعب لا تريد دولة الخلافة.
اما الحديث عن حدوث انقلاب عسكري فيقول ان الجيش يحاول جاهدا تجنب هذا الخيار لانه سيضعه في مواجهة صعبة مع الكثير من القوي وعلي رأسها التيارات الدينية واعتقد انه سيكون الخيار الاخير، واعتقد ان المرحلة الانتقالية لم تبدأ بعد وان كنا نمر بالعديد من الاضطرابات والارتباكات في الوقت الحالي الامر الذي سيعيدنا الي المربع رقم واحد حتي ولو علي مستوي الشكل.
ويضيف الدكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية: انه في الوقت الحالي تعاني فيه كل الاطراف اضطرابا و تشتتا كبيرا بسبب ما نمر به الان من احداث متشابكة..وبالحديث عن مرحلة انتقالية جديدة اعتقد انه سنضطر الي اللجوء اليها في حالة اذا عمت الفوضي وهذا معناها بقاء المجلس في ادارة شئون البلاد في ظل هذا التخبط خاصة واننا في الوقت الحالي كافة مخابرات العالم تعمل علينا الان الامر الذي سيكلفنا الكثير لذا علينا الخروج من هذه المرحلة..مشيرا اننا لم نصل حتي الان الي مرحلة المأزق الضار وفي حالة وصولنا لها اعتقد انه سيكون الانقلاب مرحبا به.
د. حازم حسني: الانقلاب العسگري غير وارد حاليا لتجنب الصدام مع القوي السياسية