وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على زيادة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة بالدولة من 2,5 مليار إلى 3.1 مليار جنيه، وذلك وسط اعتراضات من عدد من النواب الذين رفضوا فكرة وجود أي زيادة لدعم الصناعات في المرحلة الحالية لحين إعادة ضبط منظومة الفساد التي كانت تدعم أصحاب النفوذ وكبار رجال الدولة – علي حد قولهم – دون وجه حتى حققوا ثروات طائلة على حساب الخزانة العامة. وقال النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة نريد أن نلغي دعم الدولة لشركات أحمد عز ومحمد أبو العينين وأعرب أبو الفتوح عن غضبه من استمرار دعم الصناعات في الموازنة الجديدة للدولة خلال الاجتماع، وأضاف نريد أن نعرف الشركات المستفيدة، كما تساءل هل نحتاج دعم صادرات أم حماية الصناعة. واتفق مع أبو الفتوح النائب أبو العز الحريري مطالبا بضرورة إعادة النظر في كل أنواع الدعم والقضاء تماما على الاحتكار، ووضع آليات للتسعير ونسب الضرائب والعمل على جعلها تصاعدية . جاء ذلك في الوقت الذي أيد فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة دعم الصادرات على وجه الخصوص، واعتبر سعد الحسينى رئيس اللجنة دعم الصادرات يؤدي إلى فتح أسواق جديدة، مؤكدا أن اللجنة اتخذت قرارها بشكل نهائي وفي انتظار دراسة المجالس التصديرية لإقرار الزيادة . ومن جانبه، أوضح سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أن الدعم من الموضوعات الشائكة لأنه يؤدى إلى تحقيق زيادة فى معدلات التنمية، وأضاف «بدأنا متأخرا فى الدعم وهذه القضية توجه إلى دعم الإنتاج وليس الاستهلاك بعكس كل الدعم الذى نقدمه، وليس أمامنا للانطلاق بابا إلا إذا كان هناك تواجد للمنتجات المصرية فى الخارج، وقطاع التصدير هو الوحيد الذى يتصف بالاستقرار بعد الثورة، كما انه مجال أفضل لتحقيق معدلات النمو، وكل الدول المتقدمة استخدمت الدعم لغزو الأسواق الخارجية، والحالة المصرية تسمى برامج مساندة الصادرات ونسعى إلى تحقيق منافسة قوية للسلع المصرية». وأوضح النائب عمر عبد الجواد أن المستشار التجارى لمصر بالسفارات لابد أن يعمل على تسويق المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية. وطالب النائب محمد عمر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومى بإلغاء الدغم نهائي خاصة أن المصانع تحصل على دعم طاقة وغيره وفى النهاية يتم التعامل مع المستهلك بالسعر العالمى، ويحصل رجال الأعمال على الدعم وحدهم، متسائلا أين دور مكاتب الملحقات التجارية المصرية فى الخارج فى الترويج للسلعة المصرية . ومن جانب آخر قال سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة أن اللجنة دعت وزير البترول وقيادات وزارته لاجتماع عاجل الاثنين المقبل لحسم قضية رفع الدعم عن المنتجات البترولية، مؤكدا أن هذا الاجتماع الحاسم الهام من المنتظر أن يترتب عليه توفير ميزانية ضخمة لخزانة الدولة , والعمل على تخفيض العجز في الموازنة الجديدة.