لجنة بالشعب تبحث تنشيط الصادرات لزيادة معدلات التنمية

قال سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الاربعاء ان اللجنة تبحث تنشيط الصادرات لزيادة معدلات التنمية بعد ان ادى دعم سابق للصادرات ادى الى زيادة وصلت الى 1.3 مليار جنيه هذا العام مؤكدا ان ذلك يؤدى الى فتح اسواق جديدة.
واضاف سعد الحسينى خلال اجتماع اللجنة انه يجب تبسيط الهياكل الادارية فى هذا القطاع.
ومن جانبه، أوضح سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ان دعم الصادرات من الموضوعات الشائكة لانه يؤدى الى تحقيق زيادة فى معدلات التنمية.
وقال "بدأنا متأخرا فى دعم الانتاج وليس الاستهلاك وليس امامنا للانطلاق الا ان يكون هناك تواجد للمنتجات المصرية فى الخارج و ماقدم الان من دعم للصادرات لايمثل شيئا ولكن الانتاج الزراعى والصناعى سوف يحقق معدلات نمو بعد الثورة خاصة وان قطاع التصدير هو الوحيد الذى يتصف بالاستقرار بعد الثورة كما انه مجال افضل لتحقيق معدلات نمو اكثر".
واضاف " نناقش مع ادارة صندوق الصادرات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة دمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات فى صندوق تنمية الصادرات".
واشار الى ان كل الدول المتقدمة استخدمت الدعم لغزو الاسواق الخارجية وقال انه فى الحالة المصرية يدخل الدعم فيما يسمى برامج مساندة الصادرات فى اطار السعى لتحقيق منافسة قوية للسلعة المصرية.
وأشار النائب عمر عبد الجواد الى ان المستشار التجارى لمصر لابد ان يعمل على تسويق المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية معتبرا ان هناك تكاسلا من قبل الملحق التجارى كما ان المنتج المصرى يكون جيدا فى البداية بعد حصوله على الدعم ثم يسوء فيما بعد.
وطالب النائب محمد عمر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومى بالغاء الدعم نهائيا خاصة ان المصانع تحصل على دعم طاقة وغيره وفى النهاية يتم التعامل مع المستهلك بالسعر العالمى ويحصل رجال الاعمال علي الدعم وحدهم متسائلا عن دور الملاحق التجارية المصرية فى الخارج فى الترويج للسلعة المصرية.
وقال صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة "النواب فى حاجة الى معرفة الشركات التى تستفيد من الدعم ونريد ان نعرف الشركات المستفيدة كما تساءل
بقوله هل نحتاج دعم صادرات ام حماية صناعة".
وطالب محمود عبد الله رئيس لجنة الزراعة بضرورة العمل على تفعيل مكاتب التمثيل التجارى والاهتمام بالمزارعين حتى لايهجروا الزراعة كما دعا الى اقامة معارض مصرية كثيرة والترويج لها.
وانتقد النائب ابو العز الحريرى الاستمرار في دعم الشركات مطالبا باعادة النظر في كل انواع الدعم ومراجعة النظام الضريبي وتفعيل نظام الضرائب التصاعدية.
وكانت اللجنة قد أوصت بسرعة اجراء تعديل تشريعي على قانون العمل, وخفض قيمة التأمين على العمالة من 40 % الى 15% لتشجيع اصحاب الاعمال على التأمين على العمالة مع تشديد عقوبة التهرب واعتبارها جريمة لها عقوبة مشددة تصل للسجن والغرامة.