«وزير الصناعة»: خطة عاجلة لتشغيل المصانع المتعثرة

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على زيادة معدلات النمو في قطاعي الصناعة والتصدير، وذلك للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة في المرحلة العاجلة تتضمن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، والتي يصل عددها إلى 1570 مصنعًا، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي واتحاد البنوك والقيادات المصرفية لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة حاليًا، وكذا توفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة.
هذا بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة، ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية، والعمل على إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية.
وأضاف عيسى أن الخطة العاجلة تتضمن أيضًا تشجيع الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها، وإعطاء مزايا تفضيلية لدعمهما سواء من خلال خدمات تحديث الصناعة أو صندوق تنمية الصادرات، فضلًا عن التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة، وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية وتكميلية، بالإضافة إلي دعم مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الداخلية والخارجية وتشجيع استخدام منتجاتها فى الصناعات المحلية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضًا تشجيع الاستثمار الأجنبى، من خلال وضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار فى مصر، بما يسهم فى جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، إلى جانب التوسع فى البعثات الترويجية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وفى مجال تنمية الصادرات وترشيد الواردات أوضح الدكتور محمود عيسى أنه يجرى حاليا وضع ضوابط لتحسين الميزان التجاري، لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وزيادة فعالية برامج ترويج الصادرات، علي أن تكون هناك مشاركة فعالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات، الممولة من صندوق تنمية الصادرات، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للمشاركة في التصدير.
وحول ترشيد الواردات أكد عيسى ضرورة الارتقاء بمستوي المواصفات، خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة والتطبيق الفعال لهذه المواصفات علي ما يتم استيراده من الخارج واستكمال برنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية لزيادة الصادرات واعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها في السوق الخارجية وإنشاء هيئة سلامة الغذاء بالإضافة الى وضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجاري وتقييم دور هذه المكاتب علي ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف والتقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات.