"عيسى": تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى وتطوير المصانع المتعثرة

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عقب أدائه لليمين الدستورية أمس أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ تكليفات الحكومة لإنقاذ الاقتصاد القومى من خلال إعادة تشغيل حركة الإنتاج لسابق معدلاتها، وتقديم المزيد من التيسيرات الإضافية من خلال حزمة حوافز جديدة، لتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات، إلى جانب منح أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير هذه المصانع والتى تمثل أكثر من 80% من إجمالى المنشآت الصناعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وقال عيسى إن المرحلة المقبلة ستشهد وضع حلول عاجلة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزى والجهاز المصرفى إلى جانب استكمال نشاط مجموعات العمل القطاعية لوضع رؤية شاملة لتطوير كافة القطاعات الصناعية، وكذا استكمال تنفيذ مشروع تعميق التصنيع المحلى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، واتخاذ إجراءات فعالة لربط الصناعة بالبحث العلمى، إلى جانب مراجعة لائحة الاستيراد والتصدير بغرض الحد من الواردات، وتشجيع المنتج المحلى لزيادة قدرته التنافسية داخليا وخارجياً.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا الانتهاء من وضع معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات من خلال تطبيق معايير دولية تحقق تنمية حقيقية للصادرات فى كافة القطاعات، وبما يسمح بتقديم المساندة لكافة القطاعات، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عيسى فى تصريحاته أن برنامج عمل الوزارة سيتضمن أيضاً التركيز على تطوير منظومة التدريب المهنى، لتقديم برامج التدريب من أجل التشغيل لسد إحتياجات المصانع من العمالة المدربة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، هذا فضلا عن إعادة هيكلة أجهزة الوزارة لرفع كفاءتها، وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال تثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة والوحدات التابعة لها.
وحول برنامج الوزارة لزيادة الصادرات السلعية أكد الدكتور محمود عيسى التزام الوزارة بتنفيذ الخطة القومية لمضاعفة الصادرات، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية حققت زيادة عن ما هو مستهدف خلال العشرة شهور الماضية، وذلك على الرغم من الأحداث الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وهو ما يؤكد على قدرة المنتج المصرى فى لعب دور حيوى ومؤثر فى منظومة الاقتصاد القومى.