وضعت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خظة شاملة لانقاذ الاقتصاد المصرى تعتمد على خمسة محاور ابرزها زيادة معدلات التصدير بنسب تتراوح ما بين 25-30% سنويا وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج بالاضافة الى إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة، وضع حزمة تيسيرات غير تقليدية لجذب المستثمرين الاجانب و عقد لقاءات مكثفة مع مسئولى الجهاز المصرفى لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة وتوفير آليات تمويلية جديدة أكد د. محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على زيادة معدلات النمو فى قطاعى الصناعة والتصدير وذلك للمساهمة فى تحسين الوضع الاقتصادى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ حاليا خطة متكاملة للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد المصرى والتى كان لها تأثير كبير على تراجع معدلات النمو الاقتصادى. أوضح أن خطة الوزارة فى المرحلة العاجلة تتضمن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتى يصل عددها الى 1570 مصنع وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزى وإتحاد البنوك والقيادات المصرفية لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة حاليا وكذا توفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية والعمل على إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية. أضاف عيسى أن الخطة العاجلة تتضمن أيضاً تشجيع الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها وذلك من خلال إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء مزايا تفضيلية لدعمهما سواء من خلال خدمات تحديث الصناعة أو صندوق تنمية الصادرات وكذا التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية وتكميلية هذا فضلا عن دعم مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الداخلية والخارجية وتشجيع إستخدام منتجاتها فى الصناعات المحلية. أشار إلى أن الخطة تتضمن أيضاً تشجيع الاستثمار الاجنبى وطمأنة المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار وذلك من خلال وضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار فى مصر بما يسهم فى جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية هذا إلى جانب التوسع فى البعثات الترويجية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، بالإضافة الى تعميق التصنيع المحلي بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي وكل الجهات المعنية بالصناعة واستخدام المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها (15 مركز) في إحداث نقل حقيقي للتكنولوجيا الحديثة واستهداف زيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30% سنوياً علي الأقل وذلك من خلال تطبيق المعايير الجديدة لدعم الصادرات بالإضافة إلى وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلي والخارجي لتحقيق طفرة في الاستثمار . وفى مجال تنمية الصادرات وترشيد الواردات أوضح عيسى أنه يجرى حاليا وضع ضوابط لتحسين الميزان التجاري لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وزيادة فعالية برامج ترويج الصادرات خاصة البعثات الترويجية والمعارض الدولية والتركيز علي الأسواق الجديدة بالدول الإفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية، مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق علي ان تكون هناك مشاركة فعالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للمشاركة في التصدير.
