وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب علي زيادة دعم الصادارت بالموازنة الجديدة بالدولة من 2.5 مليار إلي 3.1 مليار جنيه، وذلك وسط اعتراضات من عدد من النواب الذين رفضوا فكرة وجود أي زيادة لدعم للصناعات في المرحلة الحالية لحين إعادة ضبط منظومة الفساد التي كانت تدعم أصحاب النفوذ وكبار رجال الدولة دون وجه حق حتي حققوا ثروات طائلة علي حساب الخزانة العامة. ومن جانبه، أوضح سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أن الدعم من الموضوعات الشائكة، لأنه يؤدي إلي تحقيق زيادة في معدلات التنمية، وأضاف: بدأنا متأخرا في الدعم وهذه القضية توجه إلي دعم الإنتاج وليس الاستهلاك بعكس كل الدعم الذي نقدمه، وليس أمامنا للانطلاق باب، إلا إذا كان هناك تواجد للمنتجات المصرية في الخارج، وقطاع التصدير هو الوحيد الذي يتصف بالاستقرار بعد الثورة، كما أنه مجال أفضل لتحقيق معدلات النمو، وكل الدول المتقدمة استخدمت الدعم لغزو الأسواق الخارجية، والحالة المصرية تسمي برامج مساندة الصادرات ونسعي إلي تحقيق منافسة قوية للسلعة المصرية. وقال النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة، نريد أن نلغي دعم الدولة لشركات عز، وأبو العينين.