"موازنة الشعب" توافق على زيادة دعم الصادرات ل3.1 مليار جنيه

قررت لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس الشعب، برئاسة المهندس سعد الحسيني، الموافقة على زيادة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة بالدولة من 2,5 مليار إلى 3.1 مليار جنيه، وذلك وسط اعتراضات من عدد من النواب الذين رفضوا فكرة وجود أي زيادة لدعم للصناعات في المرحلة الحالية لحين إعادة ضبط ما أسموه بمنظومة الفساد التي كانت تدعم أصحاب النفوذ وكبار رجال الدولة دون وجه حتى حققوا ثروات طائلة على حساب الخزانة العامة.
وقال النائب صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة: نريد أن نلغي دعم الدولة لشركات أحمد عز ومحمد أبو العينين، معربًا عن غضبه من استمرار دعم الصناعات بالموازنة الجديدة للدولة وطالب بمعرفة الشركات المستفيدة، متسائلًا: هل نحتاج دعم صادرات أم حماية الصناعة؟.
واتفق مع أبو الفتوح النائب أبو العز الحريري الذي طالب بضرورة إعادة النظر في كل أنواع الدعم والقضاء تمامًا على الاحتكار، ووضع آليات للتسعير ونسب الضرائب والعمل على جعلها تصاعدية.
جاء ذلك في الوقت الذي أيد فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة دعم الصادرات على وجه الخصوص, حيث قال سعد الحسينى، رئيس اللجنة،إنها تؤدي إلى فتح أسواق جديدة، مؤكدا أن اللجنة اتخذت قرارها بشكل نهائي وفي انتظار دراسة المجالس التصديرية لإقرار الزيادة.
وأوضح سيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة،أن الدعم من الموضوعات الشائكة لأنه يؤدى إلى تحقيق زيادة فى معدلات التنمية، مضيفًا أن الدعم يوجه للإنتاج وليس الاستهلاك بعكس كل الدعم الذى نقدمه،وليس أمامنا للانطلاق بابا إلا إذا كان هناك تواجد للمنتجات المصرية فى الخارج.
وأشار إلى أن قطاع التصدير يعتبر الوحيد الذى يتصف بالاستقرار بعد الثورة، كما أنه مجال أفضل لتحقيق معدلات النمو، وكل الدول المتقدمة استخدمت الدعم لغزو الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ان الوزراة تسعى إلى تحقيق منافسة قوية للسلع المصرية.
وأوضح النائب عمر عبد الجواد أن المستشار التجارى لمصر بالسفارات لابد أن يعمل على تسويق المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
وطالب النائب محمد عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومى، بإلغاء الدغم نهائيًا خاصة أن المصانع تحصل على دعم طاقة وغيره وفى النهاية يتم التعامل مع المستهلك بالسعر العالمى بما يعني أن رجال الأعمال يحصلون على الدعم وحدهم، متسائلاً: أين دور مكاتب الملحقات التجارية المصرية بالخارج فى الترويج للسلعة المصرية..
في سياق آخر، قال سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة، إن اللجنة دعت وزير البترول وقيادات الوزارة لاجتماع عاجل الاثنين المقبل لحسم قضية رفع الدعم عن المنتجات البترولية، مؤكدًا أن الاجتماع من المنتظر أن يترتب عليه توفير ميزانية ضخمة لخزانة الدولة، والعمل على تخفيض العجز في الموازنة الجديدة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة