إلغاء الدعم النقدي للصادرات.. بين القبول والرفض

رغم أن موازنة الدولة الجديدة لعام 2011/2012 قد أبقت عليه بعد تخفيضه بنسبة 5.37% إلا أن التصريحات التي أطلقها محمد أبوالعينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية حول ضرورة إلغاء الدعم المخصص للصادرات وضرورة تحويله إلي آليات أخري من بينها الدعم العيني قد أثار ردود فعل مختلفة في قطاع التصدير وكان أبوالعينين قد أكد أن استمرار توجيه الدعم للصادرات بشكله الحالي يقلل من حافز التطوير وابتكار أسواق جديدة لدي الشركات المصدرة.
يري المطالبون بضرورة إلغاء الدعم بأن الظروف الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات تقشفية تتناسب مع المرحلة الحالية التي يزداد فيها عجز الموازنة إلي أرقام غير مسبوقة. بينما يري الفريق الآخر أن الفترة الحالية تتطلب تشجيع الشركات علي زيادة صادراتها وتوفير عملات صعبة للاقتصاد المحلي بجانب توفير القيمة المضافة التي تسمح لشركاتنا بالمنافسة أمام دول الاقتصاديات المشابهة.
أيد خالد أبو إسماعيل أحد المصدرين ورئيس لجنة الموالح بالغرف التجارية مقترح شعبة المستثمرين مؤكداً أن إلغاء الدعم التصديري عن السلع المصدرة أصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
قال: قمنا بتنفيذ هذه التجربة في لجنة الموالح ورفعنا الدعم من صادرات البرتقال العام الماضي.. ومن ثم استطاعت هذه التجربة أن تحقق نجاحاً ملحوظاً.. حيث لم تتأثر الصادرات بالسلب.. بل استطعنا أن نوفر حوالي 300 مليون جنيه من الدعم للخزينة العامة للدولة.. فضلاً عن تحقيق زيادة في الصادرات تخطت المليون طن أي بمعدل 12% مقارنة بنسبة الصادرات في العام السابق له.
لكن أبو إسماعيل عاد وطالب بضرورة إجراء دراسات ومشاورات داخل لجان السلع المختلفة لمعرفة ما إذا كان هذا المقترح سيناسبها أم لا. مشيراً إلي أن ما ينطبق علي سلعة قد لا يتناسب مع سلعة أخري.
يري أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الدعم التصديري أمراً مهماً وأساسياً لاستمرار الصادرات خاصة هذه الأيام.. موضحاً أن هناك بعض القطاعات الإنتاجية تركز اهتمامها حالياً علي التصدير.. وهذا أدعي إلي بحث السبل التي تحفز الصادرات علي الاستمرار.. ومن ثم لا نستطيع أن نطالب بإلغاء الدعم التصديري في الوقت الراهن حتي نحافظ علي معدلات التصدير.
قال إن المقترحات الخاصة بشأن إلغاء الدعم قد يصلح تطبيقها مع بعض السلع التي لديها قدرة تنافسية في الأسواق العالمية.
أشار وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة صادرات قطاع الكيماويات بصفة عامة من أجل المحافظة علي العمالة الموجودة فيه وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل تكلفة الإنتاج.
قال إن أغلب الشركات المصدرة لا تستطيع الاستغناء عن الدعم التصديري في ظل المنافسة الشرسة مع دول الأسواق الناشئة والمشابهة لمصر.. مشيراً إلي أن المساندة تساعد الشركات المصرية علي خفض تكلفة إنتاجها.
شدد هلال علي ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بما هو متبع في دولة مثل الهند حيث تمثل صادرات تلك المشروعات نحو 40% من إجمالي صادرات الهند للخارج.
قال عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين ليس من المعقول أن تعتمد الشركات بالأساس علي الدعم التصديري الذي تقدمه وزارة الصناعة. موضحاً أن بعض الشركات تلجأ للتحايل علي قوانين صناديق دعم الصادرات وتقديم فواتير غير صحيحة من أجل الحصول علي الدعم.
كان د. سمير الصياد وزير الصناعة قد أكد استمرار الوزارة في دعم الصادرات للوصول إلي القيمة المستهدفة عام 2013 بنحو 200 مليار جنيه حالياً.. مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين منه إلا أن الموازنة الجديدة للدولة حملت تخفيضاً في قيمة الدعم قدره 1.5 مليار جنيه ليقتصر الدعم في الموازنة الجديدة علي مبلغ 5.2 مليار جنيه مقابل 4 مليارات العام الماضي.