‏3.1‏ مليار جنيه للصادرات في الموازنة العام

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب علي زيادة دعم الصادرات بالموازنة العامة الجديدة بالدولة من‏5.2‏ مليار إلي‏1.3‏ مليار جنيه‏,‏
وذلك وسط اعتراضات من عدد النواب الذين رفضوا فكرة وجود أي زيادة لدعم الصناعات في المرحلة الحالية لحين إعادة ضبط منظومة الفساد التي كانت تدعم أصحاب النفوذ وكبار الدولة دون وجه حق حتي حققوا ثروات طائلة علي حساب الخزانة العامة‏.‏
نريد أن نلغي دعم الدولة لبعض الشركات رموز النظام السابق وفي مقدمتهم أحمد عز بهذه العبارة عبر النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة عن غضيه من استمرار دعم الصناعات في الموازنة الجديدة للدولة خلال الاجتماع‏.‏
وأضاف نريد أن نعرف الشركات المستفيدة كما تساءل هل نحتاجدعم صادرات أم حماية صناعة‏.‏
واتفق النائب أبو العز الحريري مطالبا ضرورة اعادة النظر في كل أنواع الدعم والقضاء تماما علي الاحتكار‏,‏ ووضع آليات للتسعير ونسب الضرائب والعمل علي جعلها تصاعدية‏.‏
جاء ذلك في الوقت الذي ايد فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة دعم الصادرات علي وجه الخصوص‏,‏ واعتبر سعد الحسيني رئيس اللجنة دعم الصادرات يؤديلي فتح اسواق جديدة‏,‏ مؤكدا ان اللجنة اتخذت قرارها بشكل نهائي وفي انتظار دراسة المجالس التصديرية لإقرار الزيادة‏.‏
من جانبه‏,‏ أوضح سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ان الدعم من الموضوعات الشائكة لأنه يؤدي إلي تحقيق زيادة في معدلات التنمية‏.‏
وأضاف بدأنا متأخرا في الدعم وهذه القضية توجه إلي دعم الإنتاج وليس الاستهلاك بعكس كل الدعم الذي تقدمه‏,‏ وليس أمامنا للانطلاق بابا إلا إذا كان هناك وجود للمنتجات المصرية في الخارج‏,‏ وقطاع التصدير هو الوحيد الذي يتصف بالاستقرار بعد الثورة‏,‏ كما إنه مجال افضل لتحقيق معدلات النمو‏,‏ وكل الدول المتقدمة استخدمت الدعم لغزو الاسواق الخارجية‏,‏ والحالة المصرية تسمي برامج مساندة الصادرات ونسعي إلي تحقيق منافسة قوية للسلعة المصرية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*