قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق برئاسة المستشار رضا شوكت وعضوية حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح تأجيل قضية المتهمين بقتل الدكتورة نرمين خليل مديرة الموارد البشرية بمعمل البرج لجلسة 8 أكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع . بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وقام سكرتير الجلسة بقراءة أمر الإحالة وتقدم أحمد الفقي محامي المتهم الأول بعدد من الطلبات للمحكمة، حيث طلب سماع شهادة شاهد النفي الوحيد والذي رفضت النيابة الإستماع إليه ويدعى محمد محمود إمبابي وكذلك الإستماع إلى شهود الإثبات ومخاطبة البنك الأهلي والخطوط الجوية اليمنية والأردنية وشركة منصور أوبل لوجود كاميرات المراقبة الخاصة بهم وكذلك طلب تفريغ كاميرات المحلات الواقعة في نطاق محل الواقعة وخطاب شركتي موبينيل وفودافون للإستعلام عن المكالمات الواردة والمستلمة من هاتف المجني عليها وإستدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة. كما إنضم محامي المتهم الثاني لطلبات دفاع المتهم الأول نظرا لإشتراك المتهمان في نفس الإتهامات، في حين أن محامي المتهم الثالث رفض تقديم أي طلبات وطالب بالإفراج الفوري عن موكله نظرا لقصور تحريات المباحث في التحقيقات في توجيه أي إتهام إليه معللا ذلك بإعتراف المتهم الأول بأن المتهم الثالث كان مجرد «طيشة» وليس له دور فى القضية. فرفضت المحكمة طلب الإفراج وأكدت على دور المتهم الثالث في القضية . وكانت أجهزة الأمن قد كشفت غموض مقتل نيرمين خليل في ميدان «سفنكس» وتبين أن سائقين وراء الجريمة حيث اعترفا بالتحقيقات بإرتكابهما الجريمة وأرشدا عن السلاح المستخدم وقررا أن فكرة السرقة خطرت في بالهما بعد لقاء مع تاجر مخدرات من الإسكندرية كان يتسلم منهما السيارات المسروقة مقابل إعطائهما الحشيش. وكشفت التحقيقات عن أنه لم يتم التوصل إلى وجود خلافات شخصية مع المجني عليها والمتهمين، وأفادت التحريات بأن الواقعة تمت بدافع السرقة، وليس بدافع شخصي لأن المجني عليها كانت تتمتع بسمعه طيبة. وتبين ان المتهمين استولوا علي سيارة المجني عليها وأي باد وهاتف محمول بعدما أطلقوا عليها الرصاص في الهواء لإخافتها، وأن المتهمين من منطقة بولاق الدكرور، وأنهما قاما ببيع سيارة المجني عليها في الإسكندرية، مقابل كمية من المخدرات.