في ظل حالة الزخم السياسي التي تشهدها مصر حاليا عقدت الأحزاب المدنية التي تشكلت بعد الثورة إجتماعا موسعا اليوم الإثنين، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، وأوضح عايد كامل، منسق اللجنة الإعلامية المركزية لحزب مصر الحرية، إن الاجتماع خلص إلى تشكيل 3 لجان تتعلق بالدستور، ومطالب القوى المدنية، والحشد والتنظيم. وأوضح أن ممثلي التيار المدني، ناقشوا المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات والتي خرجت بتصويت ما يقرب من 35 % من الشعب لصالح التيار الديني بممثليه المرشحين محمد مرسي وعبدالمنعم أبو الفتوح، مما يشير إلى أن أغلبية الناخبين ليس لها توجه ديني وصوتت لصالح الدولة المدنية التى تضم كافة الفئات والأطياف دون تمييز وتعالى من مبادىء الثورة التى جمعت هؤلاء فى الميدان. ولفت مسئول اللجنة الإعلامية المركزية لحزب مصر الحرية، إلى أن الحاضرين اتفقوا على توحيد القوى المدنية حول موقف ومطالب محددة بغير التزام باختيار ودعم أى مرشح رئاسي يخوض جولة الإعادة وأنه إذا ما أراد أى المرشحين التوقيع على تلك المطالب فإنها ترحب به دون اشتراط دعمه وأنها ستعقد اجتماعا آخر خلال هذا الأسبوع لبحث ما توصلت إليه اللجان الثلاثة. وشهد الاجتماع حضورا مكثفا لعدد من الشخصيات العامة وبعض مرشحى الرئاسة وممثلى معظم الأحزاب المدنية مثل المرشحين خالد علي وعمرو موسي، وأحزاب مصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الأحرار والعدل والتجمع وغد الثورة والجبهة الديمقراطية، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير. في السياق ذاته أشار منسق اللجنة الإعلامية المركزية لحزب مصر الحرية، إلى أن الاجتماع خلص إلى تشكيل 3 لجان تتعلق اللجنة الأولى منها بالجمعية التأسيسية للدستور، وتتكون من النواب أحمد سعيد عن حزب المصريين الأحرار، زياد بهاء الدين عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بصفتهم أعضاء فى الكتلة البرلمانية بالإضافة إلى نقيب المحامين سامح عاشور لمناقشة معايير اختيار الشخصيات المائة التى تتشكل بهم اللجنة التأسيسية. وتتكون اللجنة الثانية من الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أيمن نور عن حزب «غد الثورة»، ونبيل زكي عن حزب التجمع، والفقيه الدستوري نور فرحات عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حيث ستكون مهمة هذه اللجنة في صياغة وثيقة للشعب المصري تحدد مطالب القوى المختلفة فيما يتعلق بمبادىء الدستور وضمانات الدولة المدنية وحقوق الإنسان والأقليات والمرأة نسبة تمثيلهما فى البرلمان والحياة السياسية، كما ستضع اللجنة آليات لطرح تلك الوثيقة للتوقيع الشعبي عليها. كما أن اللجنة الثالثة تتكون من عبد الغفار شكر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكى والمرشح الرئاسي خالد على والدكتور مصطفى حجازى أستاذ العلوم السياسية حيث ستكون مهمة تلك اللجنة تنظيم وحشد التيار المدنى ووضع آليات هذا التنظيم.
