عمومية «الدستورية» الطارئة تعلن انعقادها الدائم لمتابعة تدخل البرلمان فى أعمالها

كشف مصدر قضائي رفيع المستوى، بالمحكمة الدستورية العليا، عن أن الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة، قد انتهت إلى أنها في حاله «انعقاد دائم» لمتابعة التطورات التي تحدث بشأن مشروع القانون المحال إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، بتعديل قانون المحكمة الدستورية، كما خاطبت الجمعية العمومية المجلس العسكري باعتباره المسئول عن شئون البلاد اكدت فيه على رفضها لمشروع القانون الذي وصفته بأنه هدم لصرح قانوني كبير مثل المحكمة الدستورية.
وقال المصدر إن المحكمة تلقت اليوم الأربعاء سيل من الاتصالات والبرقيات والإيميلات الدولية من شخصيات قضائية وقانونية ودستورية دولية منها مفوضية استقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة، ومفوضية القانون والدستور بالاتحاد الأوروبي بفينسيا، واتحاد المحاكم الدستورية العربية، وعشرات من الشخصيات الدولية الهامة سواء كانوا اعضاء محاكم دستورية في بلدانهم او محاكم عليا، مثل قاضي القضاه في جنوب افريقيا ومستشار الاتحاد الأوروبى.
وأضاف المصدر أن هذه الدوائر القضائية العالمية عبرت في رسائلها عن استيائها من وجود «انتهاك تشريعي»، ومحاولة لعزل أعضاء المحكمة الدستورية، خاصة في ظل ما تردد عن وجود موانع في اداء دورها الرقابي في ذلك المشروع المقترح، كما أكدوا على انزعاجهم الشديد إزاء ذلك المشروع، مطالبين الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية موافتهم بالتطورات في الموقف.
وتابع المصدر أنه وصلت للجمعية العمومية ايضا برقيات من منظمات حقوقية مصرية وأحزاب ونقابات، للتضامن مع المحكمة وموقفها الرافض لأي مساس باختصاصات المحكمة الدستورية