الدستورية تتهم البرلمان بإعداد مذبحة للقضاة

تصاعدت الأزمة بين المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب‏,‏ بعد موافقة لجنة الاقتراحات بالمجلس علي مشروع قانون بإعادة تشكيل هيئة المحكمة‏,‏ وتغيير اختصاصاتها‏.‏ واعتبرت الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة التي تضم25 عضوا هذا المشروع تدخلا من السلطة التشريعية في شئون المحكمة, مؤكدة أن هذا التدخل الفج لمجلس الشعب يعد بمثابة مذبحة للقضاة علي غرار مذبحة1969 تحت ستار الشرعية الثورية.
وبدأت الجمعية في عقد اجتماعات مستمرة من أمس الأول حتي غد, لبحث الموقف من جميع جوانبه, وإصدار بيان شامل يحدد موقف المحكمة الرسمي من هذا المشروع.
وأوضحت مناقشات مستشاري المحكمة رفض الجمعية العمومية مشروع القانون, الذي يتضمن إعادة تشكيل هيئة المحكمة بقضاة من محاكم النقض والاستئناف, وتغيير اختصاصاتها, وقانونها شكلا وموضوعا.
وأشارت المناقشات إلي أن الهدف من هذا المشروع المشبوه إلغاء سلطة المحكمة في الرقابة علي مدي دستورية النصوص الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية والمحلية, تفاديا لحل المجالس المنبثقة عن تلك الانتخابات.
وأكد مصدر قضائي أن مشروع القانون يتضمن كارثة دستورية, وهي رفض رقابة المحكمة علي القوانين, التي يصدرها البرلمان بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه, وقصر رقابة المحكمة علي بعض التشريعات فقط.
ورفض قضاة المحكمة أي تدخل غير دستوري في شئون المحكمة تحت أي زعم يخالف الدساتير في كل دول العالم, التي تحرص علي الفصل بين سلطات الدولة الثلاث القضائية, والتشريعية, والتنفيذية, وعدم تداخل أي منها في شئون السلطة الأخري.