الحكومة تحدد سقف لأسعار شقق الاسكان الاجتماعي ما بين 90 إلي 106 ألف جنيها

قررت الحكومة تحديد سقف سعر بيع للوحدات السكنية الخاصة بمشروع الاسكان الاجتماعي ما بين 90 الي 106 ألف جنيها للوحدة وقال حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن هذا السقف ليس به زيادة في سعر الوحدات وطالب بتخفيض نسبة الفائدة علي قروض التمويل العقاري للمواطنين الي 4 أو 5 % حيث انها تبلغ 14% في الفترة الحالية، مؤكدا أن هذا الأمر سوف ينعكس ايجابيا بشدة علي المواطنين، موضحا أن سعر الوحدة كان من الممكن يكون 100 ألف ولكن بالفوائد الخاصة بالتمويل العقاري تصل الي 150 ألفا .
وقال محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان أن المثار الفترة الماضية في الوحدات مساحة 63مترا أن الأراضي أعطيت للمستثمرين بأسعار مدعمة غير مغالي فيها بسعر 70 جنيها للمتر وبناءا عليه تم الاتفاق علي أنه طالما كانت الأراضي مدعمة فوفقا لذلك يحدد سعر بيع الوحدة وانتهت اللجان الفنية بوزارة الاسكان من تحديد سقف الأسعار ووضعت في الاعتبار سعر الأرض والمرافق وتكلفة البناء، وأكد أن كافة المستثمرين وافقوا علي السقف الذي تم تحديده.
تم اعلان ذلك خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لعرض نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء اليوم مع أصحاب شركات الاستثمار العقاري الأعضاء بشعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية .
وقال وزير الاسكان أنه تقرر خلال الاجتماع عدم سحب الأراضي من المستثمرين الذي قاربت الفترة المخصصة لهم علي الانتهاء علي أن يتم احتساب الفترة الزمنية من تاريخ توصيل المرافق وتم الموافقة علي مد الفترة الزمنية لبعض المشروعات من 3 سنوات الي 5 سنوات، ومد الفترة المخصصة لمشروع الاسكان الاجتماعي ال 24 شهرا علي أن يتم حسابها بتاريخ الاتسقرار علي الارتفاعات والانتهاء من الاشكالية الخاصة بها، واعادة النظر في بعض الأقساط المستحقة علي بعض المستثمرين، واعادة النظر في اللائحة العقارية علي أن يقوم بوضع ملامحها ممثلين تختارهم الشعبة مع هيئة المجتعات العمرانية.
وقال حسن درة أن التسويات التي تجريها الحكومة حاليا مع المستثمرين الاماراتيين وغيرهم انعكس بشكل جيد علي مستثمري الخليج جميعهم، مؤكدا أنه ليس هناك حل سوي بالمستثمرين الأجانب لكبر وضخامة حجم استثماراتهم.