ذكر بيان للجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب اليوم أنه سعيا لإصدار قانون للإدارة المحلية والحكم المحلى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يعزز اللامركزية ويسعي للإنتقال الآمن نحو توزيع الصلاحيات والقرارات إلى الوحدات المحلية «محافظات – مدن – أحياء – قرى»، تم عقد مؤتمر حول «اللامركزية و إصلاح الإدارة المحلية»، «الخبرات الدولية والدروس المستفادة لمصر» برعاية وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة لسفارة جمهورية بولندا بالقاهرة. وقال البيان أن المؤتمر ركز على التعارف على تجارب عدد من الدول هي إندونيسيا – جنوب أفريقيا – تركيا – بولندا في مجال إصلاح الإدارة المحلية. وخلص المؤتمر إلى ضرورة النص فى الدستور الجديد لمصر على رؤية اللامركزية، ليكون بذلك ضمانة على السير فى هذا الإتجاه الذى أصبح من متطلبات العصر ومن مكتسبات الثورة. وقال بيان اللجنة أنه لابد من إتاحة الفرصة للحوار المجتمعى حول القانون المزمع إصداره، ليشارك المجتمع بقوة فى صياغة مستقبله دعما للمشاركة المجتمعية فى التخطيط ، مع ضرورة مراعاة المرحلية والتدرج عند الانتقال من المركزية إلى اللامركزية مع استمرار التأهيل للمواطنين والكوادر والقيادات، علاوة على ضرورة تأهيل الوحدات المحلية تنمويا واستثماريا لتتمكن من الاعتماد على إدارة مواردها وتقديم الخدمات المختلفة لمواطنيها. كما أنه لابد من اعتماد المواطنين على أنفسهم من خلال مشاركتهم فى اختيار القيادات المحلية، من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف تام للقضاء.