"النعمانى": اللامركزية المالية من أهم ركائز إصلاح النظام المحلى

أوصى المشاركون فى مؤتمر "نحو نظام أفضل للإدارة المحلية"، والتى نظمته وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع الخارجية الفرنسية، على ضرورة أن تبدأ الدولة بإصلاح نظامها المحلى، لتحقيق معدلات مرتفعة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد المشاركون على أن يبدأ إصلاح النظام المحلى بتحديد واضح للاختصاصات المختلفة على كل المستويات، بجانب ضرورة وجود تجانس واندماج بين هذه الاختصاصات، بالإضافة إلى أنه لابد أن يرتبط تطبيق اللامركزية بوجود دولة قوية، وأن تكون هناك شراكة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية فى إدارة شئون الدولة وتحقيق مصالحها.
وقال محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، إن الديمقراطية تبدأ من مستوى الوحدة المحلية، فالديمقراطية المحلية هى الأساس التى تقوم عليها الديمقراطية فى أى بلد، مؤكداً على ضرورة تقوية دور المواطن فى عملية صنع القرار، مشيرا إلى أن المجتمع المدنى يلعب دوراً هاماً فى مراقبة ومتابعة التنفيذيين والشعبيين، وتعزيز الحوكمة المحلية.
وأكد النعمانى على ضرورة وجود إطار تشريعى واضح لتحديد الدور التشاركى للمجتمع المدنى فى التنمية المحلية، بالإضافة إلى دور الجامعات والمؤسسات البحثية فى دعم الإدارة المحلية، لافتا إلى أن اللامركزية المالية تعد من أهم ركائز إصلاح النظام المحلى، ويتم تطبيقها على نحو تدريجى، مع وضع قواعد قوية للرقابة المالية، مشير ا إلى أنه من أهم عوامل تحقيق اللامركزية المالية هو زيادة قدرة المجتمعات المحلية على ممارسة دورها فى إدارة مواردها المالية وتنميتها.
وعن أوجه التعاون بين مصر وفرنسا، أشار النعمانى إلى أنه سيتم تنظيم لقاء للخبراء من الجانبين للوقوف على تفاصيل الجوانب الفنية لإصلاح نظام الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية، بالإضافة إلى تبادل اللقاءات والزيارات الميدانية للقيادات على مختلف المستويات المحلية بين الجانبين، على أن تشمل هذه الزيارات جزءاً نظريا وأخر للزيارات الميدانية لأماكن العمل، مشيرا إلى ضرورة الاستفاده من التجربة الثرية لمدرسة الإدارة الوطنية فى تطوير مركز التنمية المحلية بسقارة.