أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على أهمية بناء نظام محلى جديد فى مصر يستجيب لتطلعات شعب مصر وطموحاته .. مشيرا إلى أن مصر شهدت فى الخامس والعشرين من يناير الماضى نقطة تحول فى تاريخها لفتت أنظار العالم أجمع حين اندلعت ثورة الشباب المصرى والتى ايدتها مختلف طوائف الشعب. واضاف شرف ان ثورة يناير تبنت المطالب العادلة والمشروعة للمصريين والتى تمثلت فى الحرية والعدالة الاجتماعية للمصريين كافة من خلال مجموعة من المطالب السياسية كانهاء حالة الطوارىء وإعادة صياغة الدستورالمصرى وإعادة ترتيب الأوراق فيما يخص العلاقات والالتزمات الدولية بالاضافة إلى مجموعة من المطالب الاقتصادية والتى شملت مطالبات بتحقيق العدالة ورفع مستويات الأجور وتأمين الحد الأدنى من الأجر الذى يكفل عيشا كريما لكل مصرى. جاء ذلك فى كلمة القاها الدكتور عصام شرف فى افتتاح سيمنار "نحو نظام محلى جديد فى مصر .. دروس مستفادة من التجربة الفرنسية " والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية. وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع دعم الجهود المبذولة للتنمية الاقتصادية فيما بدأه الشباب المصرى والذى وصفهم بوقود المستقبل ولابد ان تكلله جهود المسئولين وذوى الخبرات على مختلف المستويات ومن شتى الاتجاهات .. مضيفا ان الهدف المشترك لجميع المتواجدين على ساحة صنع القرار هو تحقيق تنمية شاملة يشعر المواطن بآثارها ويحصد ثمارها مباشرة ولن يتأت ذلك إلا بتوفير الإطار المحلى الملائم لتحسين ظروف المواطن على المستوى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى. وأضاف أن عملية التنمية الاقتصادية المحلية تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص إلى جانب تشجيع مبادرات مؤسسات المجتمع المدني ، ويعتمد نجاح المجتمع المحلي في الوقت الراهن في تحقيق التنمية على مدى قدرته على توفير المناخ الملائم لتلك الأطراف وتحديدا القطاع الخاص ، وهو ما يتطلب وجود الحوافز المناسبة الأمر الذي يتطلب بدوره زيادة قدرة المحليات على توفير الاستراتيجيات والآليات التي تدفع عملية الإنتاج وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورفع القدرات التنافسية للأنشطة والمشروعات المحلية للمستثمرين وللعمال. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية المحلية وإعطاء المحليات دور أكبر لتحقيق أهداف هذه التنمية سوف يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تمكينهم اقتصاديا ومن خلال توفير مستوى أعلى من الخدمات التي تمس حياتهم اليومية .. كما تلعب المحليات دورا أكبر في تنفيذ سياسات مكافحة الفقر و"لا نعني فقط الفقر بمفهومه الضيق وإنما نعني أيضا فقر القدرات". ووجه رئيس الوزراء الشكر للحكومة الفرنسية لإبداء التعاون فيما يخص تبادل الخبرات والرؤى حول المحاور المختلفة التي تهم مصر في هذه الفترة .. مؤكدا أهمية استقاء الخبرات من التجارب الدولية الناجحة في مختلف المجالات. وأعرب شرف - فى ختام كلمته - عن تطلعه أن تساهم نتائج هذا اللقاء والمقترحات التي سيتم التوصل إليها في التعرف على التجارب الناجحة في مجال الإدارة المحلية واللامركزية. ومن جانبه، أعلن اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية أن الدولة بصدد إنشاء نظام محلي جديد يتواكب مع متطلبات الوضع الجديد في مصر بعد ثورة 25 يناير والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط بها. وأشار النعماني - في كلمته خلال افتتاح سمينار "نحو نظام محلي جديد في مصر .. دروس مستفادة من التجربة الفرنسية" - إلى الاهتمام بالبعد المحلي وانعكاسه على الحياة اليومية للمواطن .. مشددا على أهمية اللامركزية السياسية التي تؤسس لمجتمع ديمقراطي. وقال النعماني إن الإصلاح الاقتصادي يرتبط بمنظومة محلية متكاملة تقوم على زيادة مشاركة المواطن في الموقع الذي يعيش فيه إلى جانب رفع كفاءة المجتمعات المحلية وتعظيم دور وحداتها. وأوضح أن هناك تحديات تواجه الإدارة المحلية في مصر من بينها الضيق النسبي لصلاحيات وحداتها وازدواج السلطات .. مؤكدا ضرورة بذل جهود كبيرة للنهوض بالنظام المحلي لتفعيل دوره. ودعا إلى إجراء حوار وطني بين كافة الأطراف المحلية وأهمية دراسة التجارب الدولية كبادرة طيبة من الحكومة الفرنسية وتبادل الخبرات .. لافتا إلى التقارب بين النظام الإداري في مصر وفرنسا والتي بها لامركزية واضحة يمكن الاستفادة بها.