10 استجوابات جديدة تتهم حكومة «الجنزورى» بالتواطؤ مع رموز النظام السابق

فى إطار المواجهة بينهم وبين حكومة الدكتور كمال الجنزورى تقدم عدد كبير من نواب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بعدد جديد من الاستجوابات التى سيقوم مجلس الشعب بتحديد ميعاد لمناقشتها مع استئناف جلساته يوم غد الأحد.
تشمل الاستجوابات اتهامات موجهة ل 9 وزراء هم وزراء البترول، الصحة، النقل، التنمية المحلية، الخارجية، الداخلية، الزراعة، الأوقاف، التعاون الدولي.
الاستجوابات تتهم الحكومة بالمسئولية عن ضياع حقوق شباب الخريجين فى أراضي وزارة الزراعة، بعد تسترها على أعضاء الحزب الوطنى المنحل واستيلائهم على تلك الراضي، وعدم اتخاذ الحكومة أية إجراءات لاسترجاع هذه الأراضي وإعادة توزيعها على الشباب وعن تسترها على قضايا الفساد وإهدار أموال المنح والمعونات الخارجية، ومنحها لشخصيات ومؤسسات وهمية وفاسدة يديرها رموز النظام السابق.
وحول الفساد فى وزارة البترول تقدم النائب محمد الجمل باستجوابين حول تسهيل الاستيلاء على المال العام، من خلال مخالفة الاتفاقيات المبرمة بشركة الأمل للبترول، وأيضا إهدار المال العام والاستيلاء عليه فضلا عن الفساد المالي بشركة التعاون للبترول وفروعها.
أما النائب حمدى إسماعيل فقد اتهم وزارة الأوقاف فى استجوابه بالاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق وإتباعها أسلوب الترهيب والحجوزات الإدراية والتبديد للمواطنين الآمنين الذين يملكون منازلهم منذ مئات السنين.
أما النائب محمد عبد المجيد زعفان الحكومة بالتقاعس عن تحريك الدعوى الجنائية ضد إنجلترا وألمانيا وإيطاليا لقيامهم بزراعة ملايين الألغام فى المنطقة الشمالية الغربية، وتعرض تلك المناطق بأضرار خطيرة أصابت أكثر من 2 مليون فدان صالح للزراعة بالبوار.
كما اتهم «زعفان» فى استجواب آخر الحكومة المصرية بالتفريط فى سيادتها الوطنية من خلال ما تقوم به سفارتي سنغافورة وروسيا بوضع عشرات الأعمدة الحديدية وتثبيتها على بعد أكثر من مترين فى الشارع المواجه لمقراتها كنوع من الإجراءات الأمنية وهو ما أعتبره نوع من الاستخفاف بالشعب المصري.