الجبالي: لا أفكر في الترشح للرئاسة.. والعسكري حمى الثورة وجنب مصر بحور من الدماء

نفت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تفكيرها في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، مؤكدة أنها تحب موقعها كقاض دستوري، وتؤمن أن منصبها يعلو أي منصب في الدولة ، ومن يفهم حقيقة دوره يحترمه شعبه ، وقالت «في الوقت نفسه هناك سيدات غيري يتمتعن بمكانة علمية وثقافية»، ويصلحن لأن يكن في منصب رئيس الجمهورية ، فالمرأة عموما تستطيع أن تتولى جميع المناصب في الدولة ، وما يحدد صلاحيتها لأن تكون رئيسا للدولة أم لا، هى الانتخابات الحرة، التي يبدي فيها الشعب المصري برأيه.
وأعربت المستشارة تهاني الجبالي – في حوار مع إحدى الصحف الكويتية – عن تخوفها من بعض المتشددين ممن هم ضد المرأة ، وضد دورها في المجتمع من الاعتداء على حقوقها في الدستور المقبل .. مشيرة إلى تراجع دور المرأة بشكل واضح بعد الثورة ليس من قبل الأحزاب فقط ، وإنما نتيجة المواريث الاجتماعية والثقافية التي لا ترضى بوجود المرأة في العمل السياسي ، ولا تؤمن به، وتم تهميشها في الانتخابات البرلمانية، والحياة السياسية، بينما تواجدها على كل المستويات في صالح المجتمع فهناك مثلا قضايا خاصة بالأسرة والطفل والمرأة أكثر دراية وعلما بها من الرجل، ورغم ذلك نجد القضايا الخاصة بالمرأة نفسها يقوم عليها الرجال.
وقالت «عموما فإن الديمقراطية لا تعرف الرجل أو المرأة بقدر ما تعرف الحقوق والواجبات ومناخ الحرية الذي يستفيد من طاقات الإنسان بما يخدمه ويخدم المجموع، وبالتالي فلابد أن تتغير الثقافات نحو عمل المرأة، خاصة أنه بيننا سيدات عظيمات يمكننا الاستفادة من كفاءتهن».
ونفت صفة «سيئة السمعة» عن القوانين التي جاءت في صف المرأة في السنوات الماضية، لأنها تمت في إطار تشريعي منضبط، ولكن بشكل عام لا يوجد قانون مقدس وسوف يعاد النظر في القوانين حتى تصب كلها في مصلحة الشعب.
وشددت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا على أن المخططات الخارجية تريد إضعاف الدولة ككل من أجل السيطرة عليها ، وبالتالي فإن إضعاف أو هدم الجيش المصري الذي يحميها ويدافع عنها بأية طريقة كانت هو في حد ذاته هدم للدولة ، لأن ذلك يستتبع أن تعم الفوضى البلاد ، وتتوالى الاضطرابات، وربما تهديد الحدود.
وأكدت أنها ترفض إهانة جيش مصر العظيم ، فتواجد الشرطة والجيش خلال العملية الانتخابية على سبيل المثال جعلها تمر بسلام ، دون أن يؤثر ذلك على أمن البلاد واستقرارها ، وعلينا ألا ننسى أيضا أن المجلس العسكري الذي يهاجمونه قد جنب مصر بحورا من الدماء نراها تسيل الآن في دول آخرى، وهناك توجه لكسر العلاقة بين الجيش والشعب ، بعد المشهد الرائع خلال ثورة 25 يناير ، وإذا كان هناك اختلاف بين الشعب والمجلس العسكري الآن، فهذا لا يبيح لنا أن ننتهك حرمة الجيش المصري الباسل.
وقالت إن المجلس العسكري سيسلم السلطة عندما يتم اختيار رئيس الجمهورية ليتولى مهامه كاملة، أما تسليم المجلس العسكري السلطة دون انتخابات في هذا الوقت المبكر
فإنه يعمل على نشر الفوضى داخل مصر، ولابد من أن تكتمل المرحلة الانتقالية طبقا للجدول الذي حدده المجلس العسكري، والمجلس العسكري لا يريد الاستمرار في السلطة، ولكن إدراكه بأن الأوضاع الحالية مقلقة للغاية ولا تبعث على الطمأنينة، علاوة على ما تعانيه البلاد من اضطراب، يدفعه للاستمرار في السلطة لحين انتخاب البديل، وهذا ما لا يشعر به الآخرون ممن يريدون تسليم السلطة في هذه الفترة الحرجة.
وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المجلس العسكري تسلم السلطة ولم يكن لديه خطة محددة لإدارة البلاد ، لذلك لجأ إلى بعض
المستشارين في الأمور المهمة ، مثل تعديل بعض مواد الدستور ، وإذا كان المجلس العسكري هو المتحكم في إدارة شئون البلاد فهذا تم بعد موافقة الشعب المصري، عندما أعلن الجيش تأييده للثورة منذ البداية، ومن هنا أصبحوا هم السلطة الفعلية في البلاد، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا ، فعندما نزلت القوات المسلحة للشارع استقبلهم الثوار والشعب بالأحضان رافعين شعار «الشعب والجيش يد واحدة».
وقالت «أما الآن فقد اختلف الأمر ، وأصبح هناك اختلاف ، رغم الظرف الحرج الذي تمر به البلاد ، لذلك فمن الأحرى بنا أن نبحث عن نقاط التوافق لا الاختلاف، خاصة أن المجلس العسكري لديه الآن الصلاحية لحماية البلاد لحين اكتمال مؤسسات الدولة، وأرى أن أية محاولة لإبعاد هذه السلطة سوف يؤدي للفوضى والمزيد من الاضطراب».