الجبالي: يجب ألا ننسى أن العسكري جنب مصر بحور دماء تسيل الآن في دول أخرى

موضحة أن سيتم سليم السلطة عند اختيار رئيس الجمهورية ليتولى مهامه كاملة لأن تسليمها دون انتخابات يعمل على نشر الفوضى..

نفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، تفكيرها في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدة: "أنها تحب موقعها كقاض دستوري، وتؤمن أن منصبها يعلو أي منصب في الدولة، ومن يفهم حقيقة دوره يحترمه شعبه، وفي الوقت نفسه هناك سيدات غيري يتمتعن بمكانة علمية وثقافية، ويصلحن لأن يُكن في منصب رئيس الجمهورية، فالمرأة عموما تستطيع أن تتولى جميع المناصب في الدولة، وما يحدد صلاحيتها لأن تكون رئيسا للدولة أم لا، هي الانتخابات الحرة، التي يبدي فيها الشعب المصري برأيه".

وأعربت المستشارة تهاني الجبالي، في حوار مع صحيفة (السياسة) الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء، عن تخوفها من بعض المتشددين ممن هم ضد المرأة ، وضد دورها في المجتمع من الاعتداء على حقوقها في الدستور المقبل، مشيرة إلى: "تراجع دور المرأة بشكل واضح بعد الثورة ليس من قبل الأحزاب فقط، وإنما نتيجة المواريث الاجتماعية والثقافية التي لا ترضى بوجود المرأة في العمل السياسي، ولا تؤمن به، وتم تهميشها في الانتخابات البرلمانية، والحياة السياسية، بينما تواجدها على كل المستويات في صالح المجتمع فهناك مثلا قضايا خاصة بالأسرة والطفل والمرأة أكثر دراية وعلما بها من الرجل، ورغم ذلك نجد القضايا الخاصة بالمرأة نفسها يقوم عليها الرجال".

وقالت: "عموما فإن الديمقراطية لا تعرف الرجل أو المرأة بقدر ما تعرف الحقوق والواجبات ومناخ الحرية الذي يستفيد من طاقات الإنسان بما يخدمه ويخدم المجموع، وبالتالي فلابد أن تتغير الثقافات نحو عمل المرأة، خاصة أنه بيننا سيدات عظيمات يمكننا الاستفادة من كفاءتهن".

ونفت صفة سيئة السمعة عن القوانين التي جاءت في صف المرأة في السنوات الماضية، لأنها تمت في إطار تشريعي منضبط، ولكن بشكل عام لا يوجد قانون مقدس وسوف يعاد النظر في القوانين حتى تصب كلها في مصلحة الشعب.

وشددت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا على: "أن المخططات الخارجية تريد إضعاف الدولة ككل من أجل السيطرة عليها، وبالتالي فإن إضعاف أو هدم الجيش المصري الذي يحميها ويدافع عنها بأية طريقة كانت هو في حد ذاته هدم للدولة، لأن ذلك يستتبع أن تعم الفوضى البلاد، وتتوالى الاضطرابات، وربما تهديد الحدود".

وأكدت: "أنها ترفض اهانة جيش مصر العظيم، فتواجد الشرطة والجيش خلال العملية الانتخابية على سبيل المثال جعلها تمر بسلام، دون أن يؤثر ذلك على أمن البلاد واستقرارها، وعلينا ألا ننسى أيضا أن المجلس العسكري الذي يهاجمونه قد جنب مصر بحوراً من الدماء نراها تسيل الآن في دول أخرى، وهناك توجه لكسر العلاقة بين الجيش والشعب، بعد المشهد الرائع خلال ثورة 25 يناير، وإذا كان هناك اختلاف بين الشعب والمجلس العسكري الآن ، فهذا لا يبيح لنا أن ننتهك حرمة الجيش المصري الباسل".

وقالت: "إن المجلس العسكري سيسلم السلطة عندما يتم اختيار رئيس الجمهورية ليتولى مهامه كاملة، أما تسليم المجلس العسكري السلطة دون انتخابات في هذا الوقت المبكر فإنه يعمل على نشر الفوضى داخل مصر، ولابد من أن تكتمل المرحلة الانتقالية طبقا للجدول الذي حدده المجلس العسكري، والمجلس العسكري لا يريد الاستمرار في السلطة، ولكن إدراكه بأن الأوضاع الحالية مقلقة للغاية ولا تبعث على الطمأنينة، علاوة على ما تعانيه البلاد من اضطراب، يدفعه للاستمرار في السلطة لحين انتخاب البديل، وهذا ما لا يشعر به الآخرون ممن يريدون تسليم السلطة في هذه الفترة الحرجة".

وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "أن المجلس العسكري تسلم السلطة ولم يكن لديه خطة محددة لإدارة البلاد، لذلك لجأ إلى بعض المستشارين في الأمور المهمة، مثل تعديل بعض مواد الدستور، وإذا كان المجلس العسكري هو المتحكم في إدارة شئون البلاد فهذا تم بعد موافقة الشعب المصري، عندما أعلن الجيش تأييده للثورة منذ البداية، ومن هنا أصبحوا هم السلطة الفعلية في البلاد، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا، فعندما نزلت القوات المسلحة للشارع استقبلهم الثوار والشعب بالأحضان رافعين شعار (الشعب والجيش يد واحدة)".

وأضافت: "أما الآن فقد اختلف الأمر، وأصبح هناك اختلاف، رغم الظرف الحرج الذي تمر به البلاد، لذلك فمن الأحرى بنا أن نبحث عن نقاط التوافق لا الاختلاف، خاصة أن المجلس العسكري لديه الآن الصلاحية لحماية البلاد لحين اكتمال مؤسسات الدولة، وأرى أن أية محاولة لإبعاد هذه السلطة سوف يؤدي للفوضى والمزيد من الاضطراب".

ونفت ما يتردد عنها من كونها وصلت لمنصبها بدعم من حرم الرئيس السابق وأنها من المحسوبين على نظام مبارك، موضحة: "أنها من المعارضين السياسيين للنظام قبل أن تتخرج في كلية الحقوق، وأنها كانت عضوا بحزب معارض، وتم اختيارها بالمحكمة الدستورية من بين 200 سيدة مرشحة أو أكثر لهذا المنصب من المشتغلات بالمهنة من محاميات، وأساتذة جامعة وغيرهن، ولكن المحكمة الدستورية العليا اختارتها من خلال جمعيتها العمومية لتنوع خبرتها، وكانت تخشى أن يرفضها رئيس الجمهورية، ولكن كانت المفاجأة أنه قبل، ولم يكن لها يوما أي دور في دوائر النظام السابق، كما أنه تم انتخابها عضوا بنقابة المحامين لدورتين تقديرا لمواقفها الوطنية، وبالتالي لا أصل في الواقع لمثل تلك الأقوال من أن سوزان مبارك وراء اختيارها في المحكمة الدستورية العليا".

وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "أن اعتذارها عن المشاركة في المجلس الاستشاري، حتى لا يكون هناك تعارض بين منصبي القضائي وعضويتي بالمجلس الاستشاري، واكتفيت بأن يكون دوري فقط هو إبداء الرأي في بعض القضايا إذا ما طرحت علي"، مؤكدة: "أن المجلس الاستشاري يمتلك الخبرة الوطنية، وقدم حلولا لبعض الأزمات والقضايا المهمة، والمشورة للمجلس العسكري، فيما يخص المرحلة الانتقالية حتى يرضى عنه الرأي العام".

وأكدت: "أن الخلط بين الإعلام ورأس المال هو الفساد بعينه، وأتمنى أن يكون في مصر إعلام محايد، لا يرتبط فيما يقدمه بسياسات ومصالح خاصة، وذلك لأن مسئولية الإعلام والإعلاميين كبيرة وتختلف عن مسئولية الأطراف والجهات الأخرى، ولابد من أن يكون الإعلام على قدر المسئولية فيما يقدمه وأن يلتزم الحياد والموضوعية، ويضع نصب عينيه صالح البلاد، ومصالح الشعب، كما علينا أن ننهض مرة أخرى بالإعلام الرسمي، ليصبح إعلام دولة هدفه الأول والأخير تبصير الشعب بالحقيقة، خاصة وأن الانفلات الإعلامي أكثر خطورة من الانفلات الأمني".

وأشارت إلى: "أن نجاح الإسلاميين جاء لأنهم كانوا الأكثر تنظيما في الانتخابات، كما كانوا يديرون حملاتهم الانتخابية بشكل جيد، ومنهم من تحدث في تلك الحملات باسم الدين، وبينهم من كانوا يستخدمون المساجد للتقرب من جميع الجماهير، ولتقديم الخدمات للمواطنين البسطاء، وحرصوا على التواجد معهم في الشارع، وغيرها من الأمور التي كانت تحرص عليها بعض التيارات الدينية، لذلك كان من الطبيعي أن يختار الناس التيارات الدينية التي تتواجد معهم دائما، خاصة بعدما تذوقوا مرارة حكم النظام السابق، فالبسطاء من الشعب يبحثون عن البديل القريب منهم، وهو ما كان سببا في فوز الإسلاميين في الانتخابات، وحصولهم على أعلى النتائج".