الجبالى : كل ما نمر به شىء طبيعي ..والجيش حمانا ولم يرفع البندقية

رفضت المستشارة "تهانى الجبالى" نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريحات صحفية مشاركة نواب البرلمان في لجنة ال 100 المنوط بها صياغة الدستور، ووصفت انتخابهم في اللجنة بالأسلوب المعيب محذرة من "سلق" الدستور في وقت قصير..
كما طالبت ،في حوارها ، بإذاعة جلسات صياغة الدستور على الهواء، وأشارت لوجود قوى جديدة على المشهد السياسي تسعى للبقاء بالانتخاب أو بالدم، رافضة التشكيك في ذمم قادة المجلس العسكرى رغم كل الأخطاء التى وقعوا فيها .
وحول مقترحاتها للجنة التى ستضع الدستور قالت تهانى "الدستور الجديد يجب أن يكون محل توافق وطنى عام و تنظيم المصالح المشتركة ونظام الحكم الذي ستكون عليه البلاد مستقبلا ، ولابد من استقلال مسار الهيئة التأسيسية للدستور عن البرلمان، وعدم قصر صياغة الدستور على ألوان الطيف السياسي وحدهم ، حيث يتعين مشاركة باقى ألوان الطيف الإجتماعى والفكرى والثقافي والدينى، وتمثيل الشباب والمرأة والقطاعات المهمشة وذوى الإحتياجات الخاصة ، بخلاف تمثيل جميع الهيئات والنقابات والجمعيات والجامعات في لجنة إعداد الدستور.".
وحول صلاحيات الرئيس القادم قالت تهانى "كل ما نمر به الآن شئ طبيعى وكان متوقعا بسبب عدم صياغة الدستور أولا، وهو ما عرضنا لمآزق دستورية في الفترات السابقة وربما تتكرر عند انتخاب الرئيس ، لأنه في حال عدم الانتهاء من صياغة الدستور قبل انتخابات الرئاسة سنصبح أمام معضلة سياسية ودستورية تتمثل في أحد احتمالين: أحدهما أن يحكم الرئيس القادم وفقا للإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى، وهو إعلان لا يذكر صلاحيات الرئيس وباقى سلطات الدولة .".
و أضافت "الاحتمال الثانى هو استدعاء دستور1971 الذي تم إيقاف العمل به وذلك لحين الانتهاء من صياغة الدستور، وهذا أكبر خطأ ومن ثم يتعين علينا وضع الحلول من الآن قبل الوصول لهذا المأزق المحتمل .".
وحول صدام الرئيس القادم مع القوى السياسية الأخرى قالت الجبالى "أتوقع ذلك ، فربما ترفض بعض القوى الليبرالية واليسارية انتخاب رئيس على غير رغبتهم، وبالمثل قد يفعل التيار السياسي الإسلامى. ولكن الفيصل هنا في احترام الديموقراطية والانصياع لرأى الأغلبية وتغليب المصلحة العامة والوطنية على حساب المشاريع الحزبية والسياسية الضيقة، وليعلم الجميع أن الشعب المصري قد أسقط للأبد تأبيد السلطة .".
وحول سياسة المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية "لا شك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما تحمل مسئولية إدارة البلاد لم يكن مجلسا لقيادة الثورة، ولكنه كان يدير الفترة الانتقالية ومهمته فيها بناء المؤسسات الدستورية وتسليم السلطة لها. وأما منجزات الثورة وأهدافها فهى في الواقع من مهام السلطات المنتخبة والرئيس القادم.
ومطلوب من الشعب والقوى الوطنية الوقوف خلفهم لتحقيقها ، وبناء عليه لا يجب أن يحدث خلطا بين الموقفين ، وعلينا أن نتذكر أن مؤسسة الجيش كانت هى الوحيدة الصلبة أثناء الثورة بعد أن انهارت مؤسسات الأمن والرئاسة والبرلمان، وهو ما كان دافعا لاستدعاه الشعب له بهتافات ( الجيش المصري فين؟ ) وحينما نزل الميادين هتف الشعب ( الشعب والجيش إيد واحدة ) ، ونظرا لعدم خبرته بالنواحى السياسية والمدنية بالشكل الكافى ، فقد وقع المجلس في أخطاء كثيرة انتقدناه جميعا بسببها، ولكن لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تشق العلاقة بين الشعب والجيش ، ويحسب للمجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية أنه لم يرفع بندقيته في مواجهة الثوار مثلما حدث في دول أخرى نرى ما يحدث فيها الآن ، وحمانا الله أن نسقط الرئيس دون اقتتال داخلى ودون وقوع حرب أهلية ، وهناك من الأحداث التى شهدتها الفترة الانتقالية لو عرض المجلس العسكرى تحقيقاتها على الشارع المصري ستكون كارثية وتحمل مفاجآت عديدة، ولكن الجيش تحلى بأقصى درجات ضبط النفس وأبى أن يظهر الحقيقة كاملة حرصا منه على المصلحة الوطنية . "