إخلاء سبيل المتهمين في «فتنة إمبابة» بكفالة 10 ألف جنيه

محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، أجلت نظر قضية المتهمين في أحداث الفتنة الطائفية بامبابة لجلسة 2 يونيو المقبل، ليتخذ الدفاع إجراءات الطعن علي قانون الطوارئ، وأمرت المحكمة فى نفس الجلسة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بالقضية.
قالت المحكمة قبل النطق بقرارها إنه طبقا للمذكرة التي تقدم بها الدفاع عن المتهمين للدفع بعدم دستورية المادة 19 من القانون لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على سند أن نص هذه المادة يتضمن عدم مساواة المتهمين في القضايا المحالة والتي لم تحال، وأن ذلك مخالفا للاعلان الدستوري الذي يقضي بمساواة جميع المتهمينن وأن إلغاء حالة الطوارئ التي صدر بها قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة يستوجب بالتبعية إلغاء قانون الطوارئ، ولأن المحكمة تري جدية هذا الدفع بما يستلزم عرض هذا الأمر علي المحكمة الدستورية العليا لتدلي بالرأي الدستوري بها، فقد قررت التأجيل وإخلاء سبيل جميع المتهمين، وهنا هلّل أهالى المتهمين «الله اكبر .. الله اكبر».
كان الدفاع قد طلب إخلاء سبيل جميع المتهمين حتى لا يضاروا من تمسكهم بصحيح القانون ووقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فى ذلك، ولولا وجود حالة الطوارئ منذ عام 1958، ما فرض القانون.