أول إجتماع عربي «استثنائي» لبحث أحداث سوريا وإعادة عضوية ليبيا المجمدة

يعقد مجلس جامعة الدول العربية إجتماعاً استثنائياً مساء السبت، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الوضع العربي العام، وخاصة الأوضاع في سوريا التي تشهد إحتجاجات شعبية حاشدة مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، وكذلك لإعادة عضوية ليبيا الكاملة في مجلس الجامعة العربية.

ومن المقرر أن يُعقد الإجتماع، الذي يُعد الأول من نوعه الذي يخصص لمناقشة الأحداث الدامية في سوريا منذ تفجرها في فبراير، برئاسة وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علي بن عبد لله، وبحضور الأمين العام للجامعة، نبيل العربي.

وقال مدير إدارة مجلس الجامعة محمد زايدي، إن الإجتماع سيشهد في بدايته طرح بند لإعادة عضوية ليبيا الكاملة في الجامعة العربية وإنهاء تجميدها بموجب قرار رسمي، من المتوقع صدوره خلال الإجتماع، بعودة ليبيا لإجتماعات الجامعة العربية وكل المنظمات العربية المتخصصة.

وبعد صدور القرار المرتقب، الذي يتضمن أن يشغل المجلس الوطني الانتقالي مقعد ليبيا، ينضم للإجتماع وفد من المجلس الوطني الإنتقالي الليبي، برئاسة محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي.

وإعتبر زايدي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام رسمية في القاهرة وعواصم عربية أخرى، أن هذه الترتيبات هي «أمور إجرائية فقط»، مشيرا إلى أنه كان هناك توافق عربي كامل على عودة ليبيا في إجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، التي عقدت الثلاثاء الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة.

يُذكر أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، كان قد اتخذ قراراً خلال جلسة استثنائية في 23 فبراير الماضي، بتعليق مشاركة وفود ليبيا في إجتماعات مجلس الجامعة العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، إلى حين تحقيق السلطات الليبية تطلعات الشعب الليبي.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الجامعة العربية، فإن الوضع في سوريا سيكون أحد البندين الرئيسين على أجندة الإجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، وذكرت المصادر، بحسب وكالتي الأنباء الكويتية والفلسطينية، أن هناك توافق في المشاورات التي جرت بين العواصم العربية علي عدة نقاط فيما يخص الأزمة السورية.

تتمثل أولى تلك النقاط في الضغط علي النظام السوري للوقف التام للعمليات العسكرية وسحب القوات، وثانيها هو توجيه رسالة عربية واضحة للرئيس السوري، تفيد بأنه أصبح من غير المقبول صمت الدول العربية علي ما يحدث في سوريا، خاصة بعد تحرك مجلس الأمن لفرض عقوبات على المسؤلين السورين، وإدانة المجلس العالمي لحقوق الإنسان لما يحدث في سوريا من عنف.

وفيما يتمثل ثالث هذه النقاط في التشاور حول إيفاد لجنة وزارية عربية إلى دمشق، لإبلاغ الموقف العربي بشكل مباشر إلي الرئيس السوري، فقد استبعدت المصادر ذاتها صدور قرار بتجميد أو تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، على غرار ما حدث مع ليبيا.