اجتماع عربي استثنائي لبحث أحداث سوريا وليبيا

د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية
القاهرة - سي إن إن:
السبت , 27 أغسطس 2011 16:56
يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم السبت، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الوضع العربي العام، وخاصة الأوضاع في سوريا التي تشهد احتجاجات شعبية حاشدة مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، وكذلك لإعادة عضوية ليبيا الكاملة في مجلس الجامعة العربية.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع، الذي يُعد الأول من نوعه الذي يخصص لمناقشة الأحداث الدامية في سوريا منذ تفجرها في فبراير الماضي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علي بن عبد لله، وبحضور الأمين العام للجامعة، نبيل العربي.
وقال مدير إدارة مجلس الجامعة، محمد زايدي، إن الاجتماع سيشهد في بدايته طرح بند لإعادة عضوية ليبيا الكاملة في الجامعة العربية وإنهاء تجميدها، بموجب قرار رسمي، من المتوقع صدوره خلال الاجتماع، بعودة ليبيا لاجتماعات الجامعة العربية وكل المنظمات العربية المتخصصة.
وبعد صدور القرار المرتقب، الذي يتضمن أن يشغل المجلس الوطني الانتقالي مقعد ليبيا، ينضم للاجتماع وفد من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، برئاسة محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي.
واعتبر زايدي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام رسمية في القاهرة وعواصم عربية أخرى، أن هذه الترتيبات هي "أمور إجرائية فقط"، مشيرا إلى أنه كان هناك توافق عربي كامل على عودة ليبيا في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، التي عقدت الثلاثاء الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب مصادر دبلوماسية في الجامعة العربية، فإن الوضع في سوريا سيكون أحد البندين الرئيسيين على أجندة الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، وذكرت المصادر، بحسب وكالتي الأنباء الكويتية والفلسطينية، أن هناك توافقا في المشاورات التي جرت بين العواصم العربية علي عدة نقاط فيما يخص الأزمة السورية.
تتمثل أولى تلك النقاط في الضغط علي النظام السوري للوقف التام للعمليات العسكرية وسحب القوات، وثانيها هو توجيه رسالة عربية واضحة للرئيس السوري، تفيد بأنه أصبح من غير المقبول صمت الدول العربية علي ما يحدث في سوريا، خاصة بعد تحرك مجلس الأمن لفرض عقوبات على المسؤولين السوريين، وإدانة المجلس العالمي لحقوق الإنسان لما يحدث في سوريا من عنف.
وفيما يتمثل ثالث هذه النقاط في التشاور حول إيفاد لجنة وزارية عربية إلى دمشق، لإبلاغ الموقف العربي بشكل مباشر إلي الرئيس السوري، فقد استبعدت المصادر ذاتها صدور قرار بتجميد أو تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، على غرار ما حدث مع ليبيا.