في الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة

استبعاد النموذج الليبي في حل الأزمة السورية.. و إرسال لجنة وزارية لدمشق

دفعت الاحداث المتلاحقة في كل من ليبيا وسوريا وزراء الخارجية العرب علي سرعة التحرك وتم الاتفاق سريعا بعد اجتماع لجنة المتابعة التي تضم 13 دولة عربية علي ضرورة انعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية رغم انه كان مطروحا ان يكون الاجتماع علي مستوي المندوبين يوم الخميس الماضي ،رغم ان الدورة العادية لمجلس الجامعة لم يكن موعدها بعيدا ،حيث تحدد ها منذ فترة 13 سبتمبر القادم اي بعد حوالي اسبوعين ،كما ان الدول العربية تعيش اجواء الايام الاخيرة من شهر رمضان حيث تبدأ فيها الاجازات وينخفض فيها وتيرة التحركات السياسية .الاحداث فرضت ضرورة تحديد موقف تجاه الاوضاع في ليبيا خاصة بعد انهيار نظام القذافي وضرورة استعادة ليبيا لعضويتها التي تم تجميدها بقرار من مجلس الجامعة علي مستوي المندوبين خلال جلسة استثنائية في 23 فبراير الماضي وتعليق مشاركة وفود ليبيا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها إلي حين تحقيق السلطات الليبية تطلعات الشعب الليبي، ويبدو ان البند الخاص بليبيا سيكون هو الاسهل في مناقشات وزراء الخارجية العرب حيث من المقرر يشهد الاجتماع في بدايته طرح بند لإعادة عضوية ليبيا الكاملة في الجامعة العربية وإنهاء تجميدها وأن يشغل المجلس الوطني الانتقالي مقعدها ، ثم بعد ذلك يشارك وفد المجلس الوطني الانتقالي الليبي في الاجتماع برئاسة محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي بعد أن يكون تم اتخاذ قرار رسمي بعودة ليبيا لاجتماعات الجامعة العربية وكل المنظمات العربية المتخصصة .
وقال المستشار محمد زايدي مدير إدارة مجلس الجامعة العربية أن هذه الترتيبات هي أمور إجرائية فقط إذ يجب أولا صدور قرار رسمي من مجلس الجامعة العربية بإنهاء تجميد عضوية ليبيا ثم مشاركتها في الاجتماع، مشيرا إلي أنه كان هناك توافق عربي كامل علي عودة ليبيا في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي عقدت الثلاثاء الماضي بالدوحة إلا أنه في النهاية فإن هذه اللجنة ليست المكلفة بمثل هذه القرارات ، ويجب أن يصدر قرار رسمي من مجلس الجامعة العربية بهذا الشأن.
وعلمت الاخبار ان القرار تمثيل المجلس الانتقالي لليبيا بالجامعة العربية لن يحصل علي اغلبية كاملة في ظل توقعات بتحفظ كل من سوريا والجزائر اللذين لم يعترفا حتي الان بالمجلس ،وطرحت الجزائر عدد من الشروط قبل موافقتها علي ذلك ومنها استبعاد عناصر القاعدة والجماعات الدينية المتشددة من قيادة المجلس بالاضافة الي توتر العلاقات منذ بداية الثورة الليبية مع الجزائر واتهامات بدعم جزائري للقذافي .
وكان الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية قد ابلغ "مجموعة القاهرة "- التي تضم رؤوساء منظمات الدولية والاقليمية عبر الفيديو كونفيرانس الذي عقد في نيويورك منذ ساعات برئاسة بان كي مون الامين العام للامم المتحدة - بالرؤية العربية تجاه مستقبل الاوضاع في ليبيا والدور الذي ستقوم به الجامعة العربية ومنظماتها العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربي والمجالس الوزارية العربية كل في مجال تخصصه لتقديم العون والمساعدة لليبيا وكذلك دور الجامعة العربية في العملية السياسية في ليبيا مستقبلا الي جانب المشاركة في عملية البناء والاعمار .
وقال محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع د. نبيل العربي إنه جاء لتكرار الشكر والعرفان للجامعة العربية علي الموقف الشجاع والتاريخي الذي اتخذته الجامعة العربية وساهم في إنقاذ مئات الآلاف من الأبرياء من أبناء الشعب الليبي،مضيفا: نعتقد ان موقف الجامعة العربية في 12 مارس الماضي يمكن أن يؤرخ لنقلة جديدة في عمل الجامعة كمنظمة فاعلة يمكن أن تشكل مسارا تاريخيا في المرحلة القادمة. ويبدو ان الملف السوري هو البند الثاني علي اجتماع وزراء الخارجية هو الاصعب وسط تعقيدات سياسية عربية واقليمية ودولية تمنع من اتخاذ النموذج الليبي كأساس للتعامل مع الوضع في سوريا الذي يؤثر علي مجموعة من القضايا الاقليمية رغم ان عددا من الدول العربية خاصة في الخليج والجامعة العربية قد طورت من مواقفها وتعاملت بجدية ملحوظة بعد زيادة اعداد الشهداء واستمرار العمليات العسكرية ضد المدنيين ،حيث قامت دول خليجية باستدعاء سفرائها للتشاور ودعت الجامعة العربية الحكومة السورية الي سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري .
وعلمت »الاخبا«ر ان هناك توافقا في المشاورات التي جرت بين العواصم العربية علي عدة نقاط فيما يخص الازمة السورية اولها الضغط علي النظام السوري للوقف التام للعمليات العسكرية وسحب القوات، وثانيها هو توجيه رسالة عربية واضحة للرئيس السوري تفيد بانه اصبح من غير المقبول صمت الدول العربية علي مايحدث في سوريا خاصة بعد تحرك مجلس الامن لفرض عقوبات علي المسئولين السوريين وادانة المجلس العالمي لحقوق الانسان لما يحدث في سوريا من عنف، وثالثها التشاور حول ايفاد لجنة وزارية عربية الي دمشق لابلاغ الموقف العربي بشكل مباشر الي الرئيس السوري، واستبعدت مصادر مطلعة للاخبار تجميد او تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية علي غرار ما حدث مع ليبيا، في ظل الاختلاف الشديد بين الازمتين ،كما ان هناك تحفظا عربيا علي امكانية الطلب من مجلس الامن توفير حماية للمدنيين او فرض منطقة حظر جوي .