دعوى قضائية ضد تدخل البرلمان في وضع الدستور

أقام أحد مكاتب المحاماة دعوى قضائية رقم «30185» أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، مطالباً ببطلان قرار رئيس المجلس، بخصوص آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وذكرت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه، جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، كما أنه قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري، ولا يعد عملاً تشريعياً.
وأوضح مقيم الدعوى أن القرار الصادر ليس من مهام مجلس الشعب أو رئيسه، أو مجلس الشورى أو رئيسه، إذ ليس من مهامهما القيام بوضع الدستور أو المشاركة فيه، وفقاً للاختصاصات المحددة لهما، وأضافت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الشعب، أخل بمبدأ المساواة الذي نص عليه الإعلان الدستوري، كما اغتصب القرار سلطة، ليست له، وأخل بمبدأ الفصل بين السلطات حسب نص الدعوى.
كما تقدم المحامي نبيل غبريال، بإنذار لرئيس الوزراء، لإلزامه بتقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية، عن مدى دستورية القرار الصادر، بتأسيس لجنة المائة لوضع الدستور 50% من البرلمان، و50 %من خارجه مع المادة 60 من الإعلان الدستوري والأعراف الدستورية العالمية والأحكام الدستورية.
وأشار إلى أن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 ، ينص على أنه تتولى المحكمة الدستورية العليا، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، وذلك إذا ثار خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، كما تنص المادة 33 على أنه يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.