يناقش مجلس الشورى في جلساته التي تستانف يوما الأحد القادم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، أول تقرير في دورته الجديدة حول انتشار مرض «الحمى القلاعية» بين الماشية، وسبل مواجهته والذي اعدته لجنة الانتاج الزراعي والري وعدة طلبات مناقشة بهذا الشأن مقدمة من النواب. وحذر التقرير من أن هذا المرض يعد من اكثر الأمراض خطورة نظرا لسرعة انتشاره والخسائر الانتاجية التي يسببها والمتمثلة في تدني انتاج اللحم واللبن، إلى جانب كونه أحد الأمراض المشتركة التي قد تصيب الانسان. وقال إن الخطورة تكمن ايضا في انه ذو مقاومة عالية جدا وينتقل بوسائل عديدة خاصة عن طريق الهواء وتعدد العترات المسببة له، كما ان فترة حضانته تتراوح مابين 4 إلى 20 يوما حسب ضراوة الفيروس ومقاومة الحيوان. وكشف التقرير أن التحصين ضد احدى العترات لايعطى مناعة ضد العترات الأخرى بالاضافة إلى قصر مدة المناعة نتيجة للاصابة بالمرض او المناعة المكتسبة عند التحصين مما يستلزم اعادة التحصين كل 4 او 6 شهور. واشار التقرير إلى ان هذا المرض يؤدى إلى وفاة العجول الرضيعة، نظرا لضعف مناعتها وعدم قدرتها على مقاومة العدوى التي تنتقل من خلال الرضاعة من الأم المصابة. وأرجع التقرير أسباب ظهور المرض في مصر إلى الانخفاض الشديد في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد الأيام الماضية ومقاومة الفيروس القوية لكل اللقاحات وقابليته للتطاير، وزيادة عدد مزارع التربية وارتفاع كثافة الحيوانات بها والحيوانات الوافدة من بعض الدول الافريقية، ومخالطتها للحيوانات المصرية في الحظائر دون ان تنتهي الاختبارات الصحية لها في المحاجر الموجودة بالمحافظات فضلا عن تهريب الحيوانات عبرالحدود مثل طريق معبر كرم ابو سالم وحتى منطقة طابا وأيضا منطقة حلايب وشلاتين والقاء الحيوانات النافقة في الترع والمساقي. وأوصى التقرير بضرورة توفير الأمصال واللقاحات بصورة فورية وبالمجان وتشديد الرقابة على التحصينات الدورية للثروة الحيوانية وعلى المنافذ الحدودية لمنع تهريب او دخول الأبقار والعجول الحية وتوفير اماكن تستخدم كمدفن صحي للحيوانات النافقة. وطالب التقرير بإعادة النظر في مناهج كليات الطب البيطرى لتخريج الطبيب الذي يعرف كيف يتعامل مع الاعلام والفلاحين والأزمات وانشاء وزارة خاصة بالطب البيطري وتأجيل سداد مديونيات الفلاحين لدى الصندوق الاجتماعي والخاصة بالثروة الحيوانية. ويستعرض مجلس الشورى في جلستيه يوم الاثنين طلبات مناقشة قدمها النواب بشأن التعدي على الأراضي الزراعية والأملاك العامة.