أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، نجاح الإجراءات الإصلاحيه التي إتخذتها الحكومه مؤخرًا للسيطرة علي عجز الموازنه العامه للعام المالي الحالي، حيث من المتوقع الا يزيد حجم العجز عن 144 مليار جنيه، وليس 150 مليارًا كما ذكرت بعض وسائل الاعلام مؤخرًا. وشدد الوزير في بيان صدر اليوم الثلاثاء علي ان عجز الموازنه لن يتجاوز رقم 144 مليار جنيه، مع الاخذ في الاعتبار احتمالات زياده الاعباء الماليه علي الموازنه بسبب المطالب الإحتجاجية، وكذلك الأعباء الناتجه عن زياده الاحتياجات من المنتجات البتروليه. مشيراً الي ان وزاره الماليه تتابع وتراقب عمليات الإنفاق العام أول بأول وتتابع مدي تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري برقم 189 لسنه 2011 ، والذي خفض مخصصات الإنفاق العام في بعض أبواب الموازنة العامة بقيمه 14.3 مليار جنيه، ودون اي تاثير علي احتياجات محدودي الدخل. واكد الوزير ان الحكومه اتخذت العديد من الاجراءات للسيطره علي عجز الموازنه العامة، فبجانب إجراءات الترشيد هناك ايضا إجراءات لزياده الايرادات العامه مثل قانون حوافز أداء المتاخرات الضرييه والذي من المتوقع أن يحقق حصيله بنحو ملياري جنيه بنهايه مارس الحالي.