أكدت دكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر لديها سياسات في الإقتراض من الخارج وأن سياسة الإقتراض التي تعمل الحكومة على اللجوء اليها ليست عيبا، وأشارت إلى أن مصر تحتاج للدعم الخارجي لتمويل خطط التنمية الملحة بها جاء ذلك خلال نظر مجلس الشورى لملف التمويل الأجنبي والذي جاء بناء على طلبات عدد من نواب مجلس الشورى. وأشارت أبو النجا إلى أن المعايير الإقتصادية المصرية منذ 2002 تشير لخطورة الأمتداد في سياسات الإقتراض حيث أن ذلك قد يؤثر على الدخول في مديونيات كبيرة تضر على الإقتصاد القومي المصري. وزيرة التعاون الدولي أردفت أن سياسة الإقتراض التي تحاول مصر تجنبها، دفعت مصر للإهتمام بإعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني والتي يقوم دورها وعملها على العمل التنموي للشارع المصري. أبو النجا أشارت إلى أن المساعدات الأجنبية المقدمة لمنظمات المجمتع المدني تبلغ 415 مليون دولار، وأن وزارة التعاون الدولي ليس لها أي علاقة بمنظمات المجمتع المدني.