أكدت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن المديونية الخارجية لمصر في مستوي آمن جدا, مشيرة إلي أن البنك وصندوق النقد الدوليين قدما تقويما إيجابيا عن مصر بأسلوب متحضر ومعايير عملية حقيقية وليست عاطفية. اعتمادا علي الوضع في مصر والمنطقة والدول المجاورة, وأعربا عن تفهمهما الكامل لتطور الوضع في مصر في الوقت الذي تحتاج فيه إلي ضبط أمورها. وقالت أبوالنجا- قبل مغادرتها واشنطن أمس بعد مشاركتها في الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين- إن الوفد المصري الذي شارك في الاجتماع عقد سلسلة لقاءات ناجحة مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ومسئولي البنك والصندوق الذين يعملون علي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت أن مسئولي المؤسستين تفهموا بشكل كامل موقف مصر من عدم الحصول علي القرض الذي تم التشاور حوله مع البنك والصندوق العام الماضي, حيث تم إيضاح مفهوم مصر القائم علي التمييز بين القروض الخارجية لسد عجز الموازنة وهو الذي يعني بسد فجوة مالية, وبين الاقتراض للمحافظ الاستثمارية وما يعرف بالاقتراض المنتج الذي يمول مشروعات استثمارية تنموية لها عائد وبالتالي تضخ في مجال التنمية وتعمل علي ايجاد فرص عمل, مشيرة إلي أن هذا هو الاقتراض الاقتصادي الذي يفترض أن تديره الدولة وتعتمد عليه في جزء من احتياجاتها التمويلية لمشروعات التنمية الكبري مثل الكهرباء وتوليد الطاقة. وأشارت أبوالنجا إلي أن الاقتراض الخارجي ليس عيبا علي الإطلاق لأنه أداة اقتصادية لتمويل التنمية, والمهم هو إدارة عملية الاقتراض بضوابط محسوبة وحازمة, وهو ما تطبقه مصر علي مدي السنوات العشر الماضية, والدليل علي ذلك أن المديونية الخارجية لمصر في مستوي آمن جدا,