خطاب يثير الجدل بوزارة القوى العامله يدَعي رفض قانون الحريات النقابية

خطاب موقع من وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعى وعليه شعار وزارة القوى العاملة والهجرة وموجه إلى هيئة النقل العام برفض قانون الحريات النقابية أثار داخل الوزارة والاتحاد حالة من التخبط واللغط بين أعضاء الاتحاد العام للعمال واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد بل ووصل الأمر حتى إلى النقابات المستقلة.
التحرير حصلت على صورة من الخطاب الذي قال البرعى أنه مزور وجاء نص الخطاب كالتالي« نتشرف بإحاطة معاليكم بإن اللجنة التشريعية المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيد رئيس مجلس الوزراء قد رفضت إقرار مشروع القانون المقترح بشأن الحريات النقابية والمقدم من الوزارة وأصبح حتما الاستمرار بالتعامل بالقانون 35 لسنة 76 وتعديلاته بشأن العمل النقابى، فقد ترون سيادتكم التكرم بإصدار التوجيهات اللازمة بوقف التعامل النقابى بكافة صوره وأشكاله مع أية نقابة أنشئت حديثا على ألا يتم التعامل إلا من خلال النقابة العامة للنقل البرى ولجانها النقابية والمشكلة بناءا على قانون العمل رقم 38 لسنة 76 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 81 والقانون رقم 12 لسنة 95 بشأن النقابات العمالية وهو القانون المعمول به حتى تاريخه».

البرعي صرح للتحرير بأن الخطاب مزور ولم يصدر من مكتبه أى خطاب موجه لأى جهة بعدم موافقة اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء على قانون الحريات النقابية، نافيًا كل ما جاء به، مضيفًا أنها مؤامرات مفتعلة من أعضاء الاتحاد «المنحل» لإجبار العمال على تسديد الاشتراكات زورًا.
وزير القوى العاملة والهجرة أضاف في تصريحاته للتحرير أنه بصدد تقديم ببلاغ للنائب العام ضد الأشخاص الذين قاموا بتزوير توقيعه على الخطاب، متهما عدد ممن أسماهم بفلول مجلس إدارة اتحاد العمال المنحل بقرار من مجلس الوزراء بالوقوف وراء ذلك التزوير،مرجحاً أن تكون نقابة النقل البرى هى من قامت بذلك.