خطاب اللجنة المؤقتة لمدير منظمة العمل الدولية يكشف دور "حقوقي" وراء حل الاتحاد

قالت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد في خطابها لمدير مدير مكتب العمل الدولي بجنيف خوان سومافيا – حصلت الدستور الأصلي على نسخة منه قبل إرساله- أنها على استعداد لتقديم أي إيضاحات تطلبها منظمة العمل بشأن موضوع حل مجلس إدارة عمال مصر.
وأوضحت اللجنة في خطابها أن عمال مصر قد انتزعوا حقًا أساسيًا من حقوقهم التي كانت أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير وهو حرية تكوين النقابات والانضمام إليها دون أي تدخل حكومي، مشيرة إلى أحكام الإدارية العليا بالطعن في انتخابات الدورة النقابية والتي صدرت بداية من 6/5/2011 حتى الحكم رقم 4382 الصادر بتاريخ 26/11/2011 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 300 لسنة 2006 المنظم للانتخابات النقابية والعمالية والتي لم يلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتنفيذها ولم يهتم الوزراء العمل المعينين بهذه الفترة بتنفيذها لكونهم من القيادات النقابية وآثروا بقاء الوضع على ما هو عليه.
الخطاب وصف إسناد حقيبة وزارة القوى العاملة لأول مرة منذ 11 عامًا للبرعي عضو لجنة الحريات النقابية المنبثقة عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أنه كان أحد مهم مكاسب ثورة 25 يناير "فك للارتباط" بين الاتحاد العام لنقابات العمال والوزارة لا سيما وأن البرعي بادر بإعلان مبدأ الحريات النقابية وفتح باب التشكيل لهذه النقابات استنادًا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 والعهد الدولي للحقوق والحريات الاقتصادية ، الأمر الذي ردت عليه مجلس إدارة الاتحاد المنحل بالمسارعة بمعارضة مشروع قانون الحريات النقابية وتمسكهم –دون أسباب جادة وحقيقية- كما يشير الخطاب بإقالة وزير القوى العاملة ومنع إصدار قانون الحريات النقابية.
الخطاب أشار لخالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوصفه دون ذكر اسمه "أحد محامي الدفاع عن حقوق الإنسان" بأنه كان له دور كبير في الإسراع بتنفيذ الأحكام قبل نهاية الدورة حين أخطر وزير القوى العاملة والهجرة رسميًا بضرورة تنفيذ أحكام الحل تطبيقًا للقانون واحترامًا لسيادته والتي يترتب على مخالفتها عزله من وظيفته وفقًا للمادة 123 عقوبات والتي تقيل المسئول عن وظيفته إذا امتنع عن تنفيذ أحكام القضاء مما وضع البرعي أمام الأمر الواقع.
أبدت اللجنة في خطابها" لسومافيا" حرصها عل احترام الاتفاقيات الدولية وأنه لم يكن هناك مفر من حل الاتحاد بعد تقاعس أعضاء المنحل لاتخاذ قرار الحل، واصفة قرار الحل بأنه "إعلاء" للحريات النقابية.