كتبت نهي رأفت: فيما سارع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل للجوء للمنظمات الدولية بإرسال مذكرات أكدوا فيها أن قرار مجلس الوزراء بحل مجلس ادارة الاتحاد باطل ومخالف للمادة79 من قانون النقابات العمالية والمادة4 من القانون الدستوري واعتبروه اعتداء جسيما علي المنظمات النقابية. قامت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة وتسيير اعمال الاتحاد بإرسال مذكرة لمنظمة العمل الدولية بجنيف أمس وقع عليها عبدالحميد بلال نائب رئيس اللجنة ومسئول العلاقات الدولية وأوضحت المذكرة أن عمال مصر قد انتزعوا حقوقهم التي كانت أحد مطالب25 يناير وهو الحق في حرية تكوين النقابات والانضمام اليها دون تدخل حكومي. وقالت المذكرة التي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها إن هناك4 أحكام قضائية صادرة ببطلان انتخابات مجلس الادارة واللجان النقابية العمالية للدورة الانتخابية2001-2006 وأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لم يقم بتنفيذ هذه الأحكام كما تحايل عليها وزراء العمل السابقون لكونهم من القيادات النقابية وفضلوا بقاء الوضع كما هو عليه موضحة ان قرار الحل لا يعد اعتداء علي الحريات النقابية بل هو اعلاء من شأنها وأضافت المذكرة أن أحد محامي الدفاع عن حقوق الإنسان قد قام باخطار أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بهذه الأحكام مطالبا بضرورة تنفيذها تطبيقا للقانون وتنفيذا للأحكام القضائية التي يترتب علي مخالفتها عزل وزير العمل من وظيفته وفقا للمادة123 من قانون العقوبات والتي تقيل المسئول من منصبه فلم يجد الوزير أمامه سوي تنفيذ هذه الأحكام احتراما للقانون والأحكام القضائية فقام البرعي بعرض الأمر علي مجلس الوزراء في جلسته27 الماضي والذي وافق عليه بالاجماع في8 أغسطس الجاري. وقالت اللجنة في نهاية مذكرتها لخوان سومافيا مدير مكتب العمل الدولي إن اللجنة حرصت علي احاطتكم علما بكل جوانب حل الاتحاد لتكون الحقائق واضحة وأن اللجنة علي استعداد لتقديم أي ايضاحات تطلبها منظمتكم حول هذا الموضوع. ومن جانبه أكد ابراهيم الأزهري نائب رئيس الاتحاد المنحل ان اسماعيل فهمي الذي كان يقوم باعمال رئيس الاتحاد قد انتهي من ارسال مذكرتين لمنظمة العمل الدولية وأخري للعربية لتأكيد بطلان قرار مجلس الوزراء بحل مجلس الادارة وأضاف قائلا الموضوع كده كدة انتهي ومحدش بكي عليه.