ناقشت الجلسة الثانية للحوار الاجتماعي التي نظمتها وزارة القوي العاملة والهجرة تحت رعاية الوزير د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة وبرئاسة الصحفية أمينة شفيق مشروع قانون الحريات النقابية بعد تعديله والذي أعدته الوزارة. شارك في المناقشات ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال وقيادات الوزارة. ينص مشروع القانون بعد تعديله علي إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته وتحل عبارة "النقابة العمالية المعنية" محل كل من عبارتي "اللجنة النقابية" و"النقابة العامة المعنية" أو "اتحاد النقابات المعني" إن وجدت محل عبارة اتحاد نقابات عمال مصر إن وجدت في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وفي كافة القوانين والقرارات المعمول بها. كما ينص المشروع أيضا علي أن تستمر المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال التي سبق تشكيلها قبل إصدار هذا القانون في ممارسة نشاطها علي أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره وإلا اعتبرت منحلة علي أن يصدر وزير القوي العاملة والهجرة قراراً بكيفية توفيق الأوضاع وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون.. وينص المشروع كذلك علي أن تسري أحكام هذا القانون علي الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
