المالية: وقف صرف كافة تعويضات شهداء ومصابي الثورة لتكرار هجومهم على الوزارة

أصدرت وزارة المالية اليوم بيانا صحفي أعلنت فيه أنه قد تم وقف صرف كافة التعويضات المالية لمصابي الثورة وشهداء الثورة؛ وذلك بسبب تكرار البعض الهجوم والتعدي علي الوزارة بالطوب والحجارة –على حد ذكر البيان-، موضحة أنه يجب أن تحرص الحكومة علي تكريم الثوار الحقيقيين وفي نفس الوقت عدم السماح لفئة مندسة من البلطجية ومن لا يملكون أي اوراق رسمية تثبت احقيتهم من قريب او بعيد في المعاملة بأنهم من مصابي الثورة.
هذا وقد أعلنت وزارة المالية -في بيانها- أنه على المصابين التوجه لمقار المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في شارعي بورسعيد والهرم.
وفيما يلي نص البيان:
قررت وزارة المالية وقف كل عمليات صرف التعويضات المالية لمصابي الثورة، وذلك بعد تكرار هجوم بعض البلطجية علي وزارة المالية ومحاصرتها علي مدي ثلاثة أيام متتالية وتعديهم أمس بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة علي العاملين بالوزارة ورجال الآمن، وذلك بخلاف ما فعلوه طوال الأسابيع الماضية من التعدي وتعطيل العمل بالوزارة ومنعها عن أداء مهمتها في تنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج وتنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وتحصيل الإيرادات العامة.
وأكد بيان لوزارة المالية أن تكرار عمليات الهجوم علي الوزارة والتعدي علي موظفي وزارة المالية والعاملين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والذين يعملون في الأبراج الملحقة بوزارة المالية وترويعهم وتهديدهم لأمن الموظفين وتسببهم في توقف العمل بالوزارتين يهدد بأزمة جديدة للاقتصاد الوطني والحاق الضرر به في الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر الآن، وان هذا الأمر الغير مقبول شكلا وموضوعا إذا استمر ستكون له تداعيات سيئة وخطيرة والتي ينبغي تفاديها.
وطالبت الوزارة مصابي الثورة بالتوجه لمقر المجلس القومي لرعاية اسر شهداء ومصابي الثورة ومقره في 353 شارع بورسعيد بباب الخلق السيدة زينب أو المقر الآخر في 241 شارع الهرم بمحطة المطبعة، وذلك في إطار حرص الحكومة علي تكريم الثوار الحقيقيين وسرعة الصرف لهم وفي نفس الوقت عدم السماح لفئة مندسة من البلطجية ومنتهزي الفرص والذين لا يملكون أي اوراق رسمية تثبت احقيتهم من قريب او بعيد في المعاملة بانهم من مصابي الثورة.
واكدت وزارة المالية حرصها علي المال العام باعتباره مال الشعب والذي يجب ان نحافظ جميعا عليه.
واشارت الوزارة إلى انها لم تألوا جهدا في سرعة الإنتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لأسر الشهداء والمصابين حيث عملت وزارة المالية علي لمدة شهرين متتالين وعلى مدار الأربع وعشرون ساعة يوميا بما فيها أيام الجمع والسبت من اجل هذا الهدف وتمكنت بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من أسر الشهداء و4264 من المصابين.
واكد بيان الوزارة ان عمليات الهجوم والتعدي علي وزارة المالية والعاملين بها لن تنجح في اجبار الحكومة على صرف أي تعويضات لغير المستحقين او لهؤلاء البلطجية والذين يتصورون ان استغلالهم للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وحرص المجتمع علي تكريم الثورة والثوار سوف يمكنهم من الحصول بغير حق علي المال العام.