"المالية" تعلق صرف التعويضات لمصابى الثورة بعد التعدى على الوزارة

قررت وزارة المالية وقف كل عمليات صرف التعويضات المالية لمصابى الثورة، وذلك بعد تكرار هجوم بعض البلطجية علي وزارة المالية ومحاصرتها علي مدى ثلاثة أيام متتالية وتعديهم أمس بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة علي العاملين بالوزارة ورجال الأمن، وذلك بخلاف ما فعلوه طوال الأسابيع الماضية من التعدى وتعطيل العمل بالوزارة ومنعها عن أداء مهمتها في تنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج وتنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وتحصيل الإيرادات العامة..
وأكد بيان لوزارة المالية أن تكرار عمليات الهجوم على الوزارة والتعدى على موظفي وزارة المالية والعاملين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والذين يعملون في الأبراج الملحقة بوزارة المالية وترويعهم وتهديدهم أمن الموظفين وتسببهم في توقف العمل بالوزارتين يهدد بأزمة جديدة للاقتصاد الوطني وإلحاق الضرر به في الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر الآن، وأن هذا الأمر غير المقبول شكلا وموضوعا إذا استمر ستكون له تداعيات سيئة وخطيرة والتي ينبغي تفاديها.
وطالبت الوزارة مصابي الثورة بالتوجه لمقر المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة ومقره في 353 شارع بورسعيد بباب الخلق السيدة زينب او المقر الآخر في 241 شارع الهرم بمحطة المطبعة، وذلك في إطار حرص الحكومة علي تكريم الثوار الحقيقيين وسرعة الصرف لهم.. وفي نفس الوقت عدم السماح لفئة مندسة من البلطجية ومنتهزى الفرص والذين لا يملكون أي أوراق رسمية تثبت أحقيتهم من قريب او بعيد في المعاملة بأنهم من مصابي الثورة.
وأكدت وزارة المالية حرصها علي المال العام باعتباره مال الشعب، والذي يجب أن نحافظ جميعا عليه.. مشيرة الي أنها لم تأل جهدًا في سرعة الانتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لأسر الشهداء والمصابين، حيث عملت وزارة المالية لمدة شهرين متتاليين وعلي مدى ال24 ساعة يوميا بما فيها أيام الجمع والسبت من أجل هذا الهدف، وتمكنت بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من أسر الشهداء و4264 من المصابين..
وأكد بيان الوزارة أن عمليات الهجوم والتعدي علي وزارة المالية والعاملين بها لن تنجح في إجبار الحكومة علي صرف أي تعويضات لغير المستحقين أو لهؤلاء البلطجية والذين يتصورون أن استغلالهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وحرص المجتمع علي تكريم الثورة والثوار سوف يمكنهم من الحصول بغير حق علي المال العام..