صرف المستحقات المالية ل 767 أسرة من أسر شهداء الثورة

انتهت وزارة المالية من صرف المستحقات المالية ل 767 اسرة من اسر شهداء ثورة 25 يناير واحداث شارع محمد محمود
ومجلس الوزراء وماسبيرو بجانب 4264 من المصابين.... وسوف تستكمل الوزارة في الأيام المقبلة بدءا من غد السبت الصرف للأسر الاخري والمصابين - حيث لم يتبق سوي 8 اسر من اسر الشهداء و550 مصابا- وذلك فور ورود كشوف باسمائهم من المجلس القومي لرعاية اسر شهداء ومصابي الثورة.
اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الوزارة مستمرة في العمل طوال ايام الاسبوع وعلي مدار الاربع وعشرون ساعة يوميا وذلك لاستكمال عمليات الصرف بأقصي سرعة وذلك في اطار حرص الحكومة علي تكريم ثورة 25 يناير، مشددا علي ان وزارة المالية لا تتأخر في اصدار شيكات المستحقين حيث يتم اصدارها وتسليمها لهم في نفس يوم ورود الاسماء من المجلس القومي لرعاية اسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وهو الجهة الرسمية التي تتولي تحديد قيمة مستحقات المصابين حسب درجة ونسبة الاصابة كما ترد بشهادة القومسيون الطبي، مشيرا الي ان المجلس القومي يستكمل حاليا اوراق الاسر والمصابين الذين لم يصرفوا بعد بسبب نقص تلك الاوراق مثل اعلام الوراثة وشهادة القومسيون الطبي .
وقال الوزير إنه بقدر حرصه على سرعة صرف مستحقات المصابين واسر الشهداء واداء كامل حقوقهم في اسرع وقت فإنه ايضا حريص علي المال العام ولا يمكن للوزارة صرف اي مبالغ مالية بغير الاوراق الرسمية التي تثبت احقيتهم في الحصول علي المساندة المالية التي قررتها الدولة.
واوضح السعيد ان وزارة المالية سلمت الاسبوع الماضي في يوم واحد شيكات لنحو مائة من المصابين وذلك في نفس يوم تلقي اسمائهم من المجلس القومي لرعاية مصابي واسر شهداء الثورة، مشيرا الي ان الوزارة لديها بعض الشيكات التي لم يتقدم اصحابها من المصابين لاستلامها حتي الآن حيث لا ينتظر فريق عمل الوزارة تقدم المستحقين لاعداد الشيكات انما يصدر الشيكات فور ورود اسماء المستحقين وقيمة المبالغ المالية المقررة لكل منهم.
هذا وتشمل الأوراق المطلوبة لاستلام شيكات بمستحقات اسر الشهداء مستخرج رسمي من اعلام الوراثة وعدد (2) صورة للشهيد وصورة بطاقة الرقم القومي للشهيد وأيضا صور بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين وفي حالة وجود قصر بين هؤلاء الورثة، يتم احضار شهادة ميلادهم وقرار الوصاية، وبالنسبة للمصابين فإن الاوراق المطلوبة هي تقرير القومسيون الطبي محدد به نسبة العجز والتأكد من وروده وذلك لسرعة الصرف.